گرانی در بازار لوازم خانگی لرستان درحالی به شدت می‌تازد که هیچ نظارت و برخورد موثری از جانب مسئولان مشاهده نمی‌شود.

یک کارشناس حوزه کار و تعاون گفت: با وجود توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فراوانی که لرستان در حوزه‌های مختلف دارد، همچنان ایجاد اشتغال در این استان به یک گره کور تبدیل شده است.

گزارش ها از افت شدید مصرف گوشت در سه دهک پایین جامعه ،افزایش نرخ افراد زیر خط فقر به 35 درصد، افت 33 درصدی درآمد سرانه نسبت به سال 90 و در عین حال تداوم سیاست ارز 4200 تومانی با 160 هزار تومان یارانه کم اثر حکایت دارند.

چند لحظه به آمارِ زیر دقت کنید: «روندِ تشکیلِ سرمایه در اقتصادِ ایران در سراسر سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ روند صعودی داشته و به طور متوسط سالانه ۶.۲ درصد بیش‌تر شده است، اما اوضاع از ابتدای دهه‌ي ۱۳۹۰ دگرگون شده و تا سال ۱۳۹۹ به طور کلی منفی بوده و به طور متوسط سالانه ۷ درصد افت نشان می‌دهد».

یارانه نقدی ۱۰۰ هزار تومانی، دیروز ۲۷ آذرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. اما افراد بسیاری می‌گویند اگرچه شرایط دریافت وام را داشته‌اند، هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است. آنها می‌خواهند بدانند معیار واریز این یارانه چه بوده است؟

ساختار بودجه دولت در هر کشوری، علاوه بر آن دسته از ذینفعان که مستقیما از اعتبارات عمومی تغذیه می کنند، یک جامعه ذینفعان غیرمستقیم بسیار بزرگ، به گستردگی همه فعالان اقتصادی و خانوارها دارد.

دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود تحریم بسیار سخت و بی سابقه ای را بر کشور عزیزمان تحمیل کرد که تاثیرات زیانبار آن بر اقتصاد، فعالیت کسب و کارها و زندگی روزمره مردم بر کسی پوشیده نیست.

برای گشودن کلاف سردرگم پیش بینی در مورد ارز، طلا و سهام، شاید بهتر باشد از قیمت ارز آغاز کرد که ارزیابی آن در کوتاه مدت، به پارامترهای کمتری وابسته است.

متأسفانه باید گفت که کشور ایران هم اکنون در این چرخه‌ی تورم گرفتار شده است. این چرخه نیز به دو دلیل در حال تشدّید است:۱-تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و ۲-ناکارآمدی دولت.

تقریباً از روزی که دلارِ 4200 تومانی یا همان دلارِ جهانگیری برای وارداتِ کالاهای ضروری معرفی شد، پیش‌بینی رانت و فساد و قاچاق ساده بود. وقتی نرخِ ارزِ آزاد به 27 هزار تومان می‌رسد و اختلافی 6 برابری با نرخِ ارزِ دولتی 4200 تومانی پیدا می‌کند، طبیعی است که اختلافِ فاحش بین قیمتِ ارز دولتی و آزاد، موجبِ تشدّیدِ واردات، توسط شرکت‌‌های واردکننده کالاهایِ اساسی خواهد شد