به گزارش پایگاه خبری پلدخترنیوز؛ جعفر بدری در خصوص پرونده‌های اخیر مالی در استان اظهار داشت: 14 نفر از مدیران متخلف و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات آنان درباره شهرداری‌ها و شوراهای شهر است.

وی اضافه کرد: تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری‌ها، دادن امتیازات و سوء استفاده مالی، تحمیل هزینه‌های غیرضروری از بودجه شهرداری‌ها، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری‌ها، اعمال نفوذ در کمیسیون‌ها و مراجع رسیدگی به تخلفات شخصی به نفع متخلفین اعم از پیمانکاران و انبوه‌سازان، تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها از جمله موارد اتهامی این 14 نفر بوده است.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: اموال و اعتبارات شهرداری‌ ملک شخصی اشخاص نیست که بخواهند از آن به نفع خود و یا دیگری استفاده کنند.

بدری تصریح کرد: جرائم و عوارضی که از مردم گرفته می‌شود باید در راستای عمرانی و آبادانی شهر استفاده شود و هرگونه خیانت به این اموال جرم است و دستگاه قضایی مکلف بوده به موقع به آن رسیدگی کند و هیچ‌گونه اغماضی در این راستا نخواهد داشت.

رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: قانون مداخله، نهادهای دولتی را در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی ممنوع کرده و در برخی موارد گزارشاتی واصل شده که مدیران اجرایی مقررات این قانون را نادیده گرفتند و قراردادهایی را به شهرداری‌ها تحمیل کردند.

بدری خاطرنشان کرد: آنان منافعی از این طریق به دست آوردند که در این خصوص بازرسی را موظف کرده‌ایم جزئیات بیشتر این تخلفات را با بازدیدهای دوره‌ای به دست آورند و در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.

وی تاکید کرد: این پرونده‌ها به دور از هرگونه هیاهو و جنجال‌های سیاسی به موقع رسیدگی خواهد شد و نسبت به متخلفین اعمال قانون صورت می‌گیرد/ایسنا