خبر انتصاب يك زن به عنوان سرپرست فرماندار شهرستان دورود در فضاي عمومي و رسانهاي جامعهی ما سر و صدا و شوقي ايجاد نكرد. دليلش را چه دير به هنگام بودن اين اقدام، نااميدي جامعه از سياستمداران، بالابودن سطح انتظارات جامعه، غلبه گرد و غبارهاي پدرسالارانه حاكم بر فضاي اداري و جامعه بدانيم، ولي در اصل اين كه اين انتصاب خبر مهمي است تغييري ايجاد نميكند. هرچند به اندازهای كه اهميت داشت به آن پرداخته نشد و ميتوانست بهتر باشد
نگارنده از كساني بوده كه هميشه از اين نگرش و رويكرد كه مسئوليت اجرايي به زنان واگذار شود دفاع كردهاست. البته ساده لوحانه فكر نميكنم درصورتي كه زنان سكان مديران اجرايي را در دست داشته باشند، ميتوانند در اين شرايط تحولات عظيمي ايجاد كنند و اگر تاكنون مشكل داشتهايم همه ناشي از عدم حضور زنان بوده است.
نه چنين فكر نميكنم و اتفاقا مشكلات امروز جامعه ما بهخاطر مشكلات ساختاري فراتر از اين است كه چه كسي مسئول باشد و تفاوت افراد شايسته در سيستم (چه زن و چه مرد) شايد حداكثر ده و پانزده درصد است. زیرا باتوجه به مشكلات ساختاري حاكم بين عملكرد افراد تفاوت معناداري وجود ندارد و اتفاقاً افراد شايستهتر به خاطر عدم همنوايي با هنجارهاي غالب بر سيستم اداري و سياسي زودتر سرخورده و حاشيهنشين ميشوند.
بنابراين بر اين اساس معتقدم زنان بايد از اين منظر كه حقوق انسانيشان است به اين حوزه وارد شده و حق كسب تجربه و خطا كردن ودرس گرفتن از خطاها و اعمال اراده قدرت خود را داشته باشند. (زیرا تاريخ پر از تصميات پر از خطاي مردان بوده است!)
اول: در اينجا جدا از زاويه حقوق از منظر ديگري ميخواهم از اين انتصاب دفاع كنم (گرچه اميدوارم چنين انتصاباتي تداوم داشته باشد و موقت نباشد) اين انتصاب باعث ريختن يك ترس شده است.
بهعبارتي ديگر در جامعهی ما نوعي ترس موهوم و روحيهی محافظهكارانه و مردسالارانه وجود دارد كه تصور ميكند اگر يك زن مخصوصاً دريك جامعهی مردسالار مسئوليت اجرايي داشته باشد مشكل ايجاد ميشود و زنان قادر به كسب و نگهداري چنين جايگاههايی نيستند. چنين انتصاباتي درصورتي كه تداوم داشته باشد باعث تضعيف چنين تصورات و نگرشهاي مردسالارانهاي شده و به دولتمردان ما جسارت و قدرت انتخاب زنان به عنوان مدير و به جامعهی مردسالار ما تحمل پذيرش زنان در جايگاه بالاتر را خواهد داد.
دوم: چنين انتصاباتي باعث حساسيتزدايي از ارتقای جايگاه اداري و اجتماعي زنان ميشود. جامعهی مردسالار عادت كرده است كه در مقابل انتصاب زنان به مسئوليتهاي اجرايي معمولا واكنش منفي نشان ميدهد و اين مقاومت را با استدلالهايي نظير اينكه "زنان نميتوانند در چنين جايگاهي كارنامهی موفقي داشته باشند" و يا "زنان هنوز در سلسله مراتب شايستهسالاري به درجهی كافي از صلاحيت نرسيدهاند" و يا "زنان احساسي هستند و مديران قوي نيستند" و... توجيه ميكنند.
در حالي كه همه ميدانيم كه پشت اين استدلالهاي به ظاهر منطقي بيشتر نوعي عكسالعمل رواني و ترس نهفته است. ترس از اينكه اگر زنان قوي شوند مردان ضعيف ميشوند.
اين ترس ريشه در اين پيشفرض دارد كه قدرت بين زن و مرد به ميزان يكسان وجود دارد و اگر يكطرف قدرتمند ميشود قدرت طرف مقابل بايد ضعيفتر شود و قوي شدن يك طرف لزوماً با ضعيف شدن طرف مقابل همراه خواهد بود.
انتصاب زنان به مرور چنين ترسهايي را چه در صحنهی اداري و سياسي و چه در ساختار اجتماعي كنار خواهد زد و ماهيت قدرت را نه يك رابطه يكطرفه بردوباخت بلكه يك رابطهی شبكهاي خواهد ديد كه قوي شدن هر فرد ملازم ضعيف شدن طرف ديگر نيست. بلكه در قوي شدن يكي ميتوانند به ارتقای سطح توانايي همديگر و قوي شدن كل جامعه منجر شده و يك زن قوي ميتواند يك جامعهی قوي و حتا مردان و زناني قويتر ايجاد كند و باعث تعادل در رابطه خود و ديگران شوند.
سوم: جامعهی ما در عرصهی سياست به اقدام جسورانه و شجاعانه نياز دارد. سياستمداران ما سالهاست كه بهدلايل مختلف توان گرفتن تصميمات شجاعانه وقاطعانه همراه با بينش فردي و عقلانيت جمعي را از دست داده اند وبه بي عملي ويا پوپوليسم تن داده اند. (اگر زماني مديري چون احمدينژاد گاهي تصميات قاطعانه ميگرفت ولي متاسفانه اين تصميمات كمتر پشتوانه خرد جمعي را داشت!) بنابراين چنين تصميماتي را بايد از طرف هركس كه گرفته ميشود و با هرانگيزهاي، تحسين كرد.
بنابراين با وجود رويكرد نقادانه به دولت كه ذات كار روشنفكري است بايد انجام چنين كار سنتشكنانهاي را ازطرف استاندار و زيرمجموعهاش تحسين كرد و تشويق به تداوم و ثبات در راي و استقامت درتصميم نمود.
چهارم: باوجود اينكه جناب آقاي روحاني در هنگام انتخابات بر داشتن وزير زن دركابينهاش تاكيد كرد اما به وعدهاش وفا ننمود ولي ميتوان چنين انتخابهايي را در استانها فتح بابي بر اين ايده دانست كه چنين راهي باز شود و در سطوح مياني شاهد رشد و پيشرفت زنان در عرصهی اداري باشيم و اين تحولات بتواند راهي براي تغيير در ساختارهاي حقوقي و اجتماعي جامعه جهت كسب حقوق تضييع شده زنان باز كند.
پنجم: در پايان بايد خاطر نشان كرد كه باوجود اينكه مشكلات زنان در جامعهی ما و مشكلات ساختار اداري ما عميقتر از آن هستند كه با انتصاب يك زن بتوان تغيير عمدهاي در آن ايجاد شود ولي همين تغييرات بر حقوق برابر زنان در عرصهی اداري تاكيد نموده و زمينههاي اجتماعي و رواني مولد مقاومت در برابرحضور زنان را تضعيف كند و فضايي را براي زنان فراهم ميكند تا به عنوان يك انسان حق تجربه كردن عرصههاي مختلف را داشته باشند و حق خود بدانند كه همچون مردان وارد همه عرصهها شوند و بعد به عنوان موفق و يا ناكام خارج شوند.
در چنين مواقعي نبايد ناكامي و يا موفقيت كمتر يك زن رابه عنوان چماقي بر سر زنان كوبيد و در بزرگنمايي خطاها و مشكلات زنان تاكيد نمود و اعتماد به نفس زنان را تضعيف كرد.
بگذاريم زنان شجاعت حضور در عرصههاي اجرايي بالاتر را كسب كنند و مديران روشنانديش ما نيز توان بهكارگيري زنان شايسته را داشته باشند و در اين راه اشتباهات مديريتي زنان را به پاي انسان بودن آنها نوشت و نه زن بودن آنان...
به اميد آنكه جامعهی ما در راستاي توسعهی پايدار به سمت توانمندي زنان و كاهش نابرابريهاي جنسيتي گام بردارد و زنان ما بتوانند صاحب حقوق انسانيشان شوند

دکتر مجتبی ترکارانی/ دكتراي جامعه شناسي اقتصاد و توسعه
دسته بندی: یادداشت / یادداشت اجتماعی
آدرس کوتاه خبر: