انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران و انتشار اخبار ضد و نقیض مبنی بر استعفا و یا عدم پذیرش نتیجه‌ی این انتخاب توسط نهادهای دولتی این پرسش اصلی را دوباره مطرح کرد که نقش نهادهای واسط بین دولت و جامعه و بخش خصوصی و میزان استقلال نهادی آن‌ها در جامعه‌ی ما چقدر است

و دولت تا کجا باید به انتخاب شهروندان و نخبگان و افراد در انتخاب‌های اصلی و درون‌انجمنی اهمیت بدهد و حقوق آن‌ها را به رسمیت بشناسد و مانع از انتخاب آزاد افراد شود؟ به همین مناسبت نگاهی به چند نکته‌ی اصلی در این مورد می‌پردازیم:

۱-جدا از بحث‌ها و انتقادات جدی که درباره‌ی وابستگی اتاق بازرگانی به جناح راست اقتصادی و یا ترجیح بخش تجاری بر بخش صنعتی و تولید و یا میزان وابستگی رؤسای اتاق و ساختارآن در چند دهه‌ی اخیر به دولت‌ها و حاکمیت وارد و بسیاری از آن‌ها می‌توانند قابل بحث و حتا درست هم باشند ولی نمی‌توان انکار کرد که این نهاد بزرگ اقتصادی طی چند دهه فعالیت خود به‌عنوان نماینده‌ی بخش خصوصی و نهاد واسط بین بخش خصوصی، دولتی، بازرگانان و صنعت‌گران جامعه عمل کرده و در جامعه‌ای که تشکل‌های مدنی و میانی ضعیف هستند این حلقه توانسته است به‌رغم وابستگی‌هایی که با قدرت داشته خود را در تمام کشور بگستراند و فعالیت داشته باشد. بنابراین هدف هر دولتی باید پذیرش استقلال نهادی و توسعه‌ی چنین مراکزی و مستقل کردن بیش‌تر آن‌ها و پیوند زدن ‌آن‌ها با جامعه و به قول اوانز «خودگرانی متکی بر جامعه» باشد تا بتواند ازطریق تجمع و سازماندهی فعالان اقتصادی، بخش خصوصی را فعال نموده، مکانیسم بازار نیز جان بگیرد و این نهادها بتوانند نقش تعادل‌بخش بین دولت و جامعه و اقتصاد را به عهده داشته باشند و این ممکن نخواهد بود مگر این‌که استقلال نهادهای مثل اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های کارگری و اصناف و احزاب و جامعه مدنی را به رسمیت بشناسیم.

۲- به رسمیت شناختنِ این نهادهای میانی، مستلزم پذیرش مکانیسم‌های داخلی آن‌هاست. دولت‌ها باید بپذیرند این تشکل‌ها مطابق آیین‌نامه و اساس‌نامه‌ی خود رفتار کرده‌اند، بدین‌روی درکار آن‌ها دخالت نکند. آن‌ها می‌توانند طبق قوانین کشور عضوگیری نموده، انتخابات برگزار کنند و دولت‌ها مادام که افراد منتخب منع قانونی فعالیت اجتماعی نداشته باشند نباید مشکلی در فعالیت افراد ایجاد کنند. دولت‌ها بپذیرند که گرچه در حوزه‌های انتخاب سیاسی تعیین صلاحیت‌های سخت‌گیرانه صورت گرفته و افراد زیادی به ناحق رد می‌شوند ولی در حوزه‌ی نهادهای میانی حق دخالت ندارند و ته‌مانده اعتبار صندوق رای و انتخاب را حداقل در این حوزه محدود و بین فعالان و نخبگان اجتماعی و اقتصادی به رسمیت بشناسند و استقلال آن‌ها را رعایت کنند. بنابراین وقتی جمعی از فعالان اقتصادی کشور انتخاباتی برگزار کرده‌اند و افرادی انتخاب شده باید به رای و نظرشان احترام گذاشت تا احساس عدم کرامت و منزلت در این اقشار ایجاد نشود.

۳- متاسفانه رویه‌ای در چند دهه‌ی اخیر تکرار شده که نتیجه‌اش بازستایی روحیه شجاعت و ریسک‌پذیری و اقتدار در بین مدیران و منتخبان نهادها بوده و آن گذاشتن افراد منتخب و منتصب در دوراهی ماندن در سیستم و تحمیل انفعال و محافظه‌کاری و یا داشتن استقلال و شجاعت مدیریتی و درگیر شدن با تنش و عاقبت کنار رفتن و چه بسا زندان و پرونده‌سازی بوده‌است. به‌طوری‌که حتا اگر فرد جسوری هم بوده که می‌خواسته متفاوت‌تر باشد، بعد از ورود به ساختار نهادی دولتی یا غیردولتی به این نتیجه رسیده یا رسانده!شده که باید بین داشتن موقعیت، پست و محافظه‌کاری و یا شجاعت مدیریتی و استقلال یکی را انتخاب کند. به‌گونه‌ای که وقتی افراد مستقلی انتخاب شده بر اثر عبور از فیلترهای متعدد کسب صلاحیت و فشارهای سیاسی بعد از انتخاب و پرونده‌سازی فرد را به این نتیجه رسانده‌اند که باید ریسک نکند و در چارچوب‌های از پیش تعیین‌شده گام بردارد. درحالی‌که همه می‌دانند که توسعه و پیش‌رفت در هرجامعه به آدم‌های شجاع، قوی و ریسک‌پذیر و مقتدری نیاز دارد که در چارچوب اختیارات قانونی خود دارای شخصیت مستقل، رشید، شجاع و خوش‌فکر باشند و فشارهای درونی و بیرونی آن‌ها را در خود هضم نکند.

۴-انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران از چند جهت جای خوش‌حالی دارد؛ او یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که از استان توسعه‌نیافته‌ای چون لرستان به مدد توانایی شخصی پله‌های ترقی و پیش‌رفت را طی کرده و به ریاست اتاق بازرگانی رسیده است. چنین موفقیتی را نباید دست‌کم گرفت و راه را برای موفقیت چنین افرادی باید باز کرد تا بتوانند به جامعه این امید را بدهند که راه برای تحرک فردی و اجتماعی در حوزه‌هایی اقتصادی و اجتماعی باز است و افرادی از اقوام و زبان‌های گوناگون می‌توانند در سرنوشت جامعه خود شریک باشند.

هم‌چنین ایشان در عین فعالیت در سطح ملی، علقه و ارتباط با زادگاه خود را حفظ نموده‌اند و در عرصه‌ی رسانه‌ای و عمومی فعال بوده، مواضعی مستقل در مورد حوادث ملی و محلی داشته‌اند که در جای خود ارزشمند است و نشان دهنده‌ی مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایشان بوده و باید در تقویت و رشد چنین شخصیت‌های درسطح ملی و محلی کوشید.

بنابراین احترام به سلاح‌ورزی به‌عنوان منتخب اتاق نه فقط پذیرش استقلال نهادی یک نهاد بخش خصوصی و مدنی جامعه بلکه احترام به دموکراسی درون‌انجمنی و تشکلی در یک نهاد فراگیر و هم‌چنین احترام به تیپ و افرادی است که سال‌ها با تلاش شخصی خود راه موفقیت را گشوده و می‌توانند الگویی برای موفقیت افراد در تحرک و پیش‌رفت اجتماعی باشند و هم‌چنین احترام به لرستانی و قوم لُر است که سال‌هاست در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت کلان اقتصاد کشور نقش زیادی نداشته‌اند؛ اکنون با ورود چنین افرادی به بدنه‌ی تصمیم‌سازی می‌توانند تسهیل‌گر توسعه در این مناطق محروم و تقویت کننده اعتماد به نفس قومی آن‌ها باشد.