به گزارش پايگاه خبری پلدخترنیوز؛ برخی از مردم استان بر اساس یک سنت به‌جامانده از گذشتگان اقدام به نگهداری سلاح گرم و استفاده از آن در مراسمات مختلف ازجمله مراسمات شادمانه (عروسی‌ها) و بعضاً اختلافات و درگیری‌ها و غيره می‌نمایند که به علت عدم آگاهی از قوانین و مقررات، تبعات قضایی برای آن‌ها در پی داشته و خواهد داشت.

برابر ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز (مصوب 1390/6/7) هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر و مهمات آن‌ها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يك از آن‌ها اقدام كند به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم می‌شود

الف) سلاح سرد جنگی، سلاح شكاري يا مهمات آن به حبس از شش ماه تا دو سال

ب) سلاح گرم سبك غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس از دو تا پنج سال

ج) سلاح گرم سبك خودكار، مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس از پنج تا ده سال

د) سلاح گرم نيمه سنگين و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره) هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد، يك درجه تشديد می‌شود

همچنین قانون برای استفاده غیرمتعارف از سلاح مجاز و غیرمجاز مجازات‌های حبس پیش‌بینی نموده است

هرکس با اسلحه با مجوز و بدون مجوز باعث سلب آسایش دیگران گردد چه با قصد و نیت قدرت‌نمایی و برای ترساندن دیگران این کار را بکند و چه اینکه عمل نامبرده باعث اخلال در نظم گردد برابر مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی به حبس از 6 ماه تا 2 سال و شلاق محکوم می‌گردد

 اگر سلاح مجوز دار باشد بر اساس نوع عمل، مرتکب باعث لغو مجوز سلاح می‌گردد، اگر سلاح غیرمجاز باشد شخص مرتکب علاوه بر مجازات‌های فوق از حیث نگهداری غیرمجاز سلاح (شکاری، جنگی) به مجازات حبس و شلاق نیز محکوم می‌شود

استفاده از سلاح داراي مجوز و غيرمجاز تحت هر شرايطي در انظار عمومي و سطح شهر و روستاها تأثیرات مخرب عيني و ذهنی و در مراتب بالاتر فرهنگي و اقتصادي به دنبال دارد كه در استان لرستان بر اساس يك سنت غلط ديرينه در مراسمات عروسي تيراندازي به‌اصطلاح شادمانه از سوي افراد انجام كه ضمن ارتكاب جرم از سوي اين افراد از جنبه عمومي از سوی دستگاه‌های ذيصلاح قابل‌پیگیری و مجرمين تحت تعقيب انتظامي و قضايي و از دو جنبه مجرميت وجنبه عمومي به اشد مجازات از سوي دستگاه قضايي قرار خواهند گرفت

تالارهای عروسی بایستی مجهز به سیستم مدار بسته در بخش آقایان و ورودی و خروجی سالن و تالار باشند و برابر ماده 20 آئین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی برگزاری هر نوع مراسم بایستی اجازه مخصوص ناجا اخذ گردد

 همچنین برابر ماده 37 قانون نظام صنفی بند (ز) همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات الزامی است که جلوگیری از ورود افراد با سلاح مجاز و غیرمجاز به داخل سالن از مصادیق این ماده‌قانونی است که در تعهدات عروس و داماد و مدیر تالار ذکر گردیده است/ یافته