مقدمه:

 توسعه، تجدد، و پیشرفت مفاهیمی هستند که بیش از یک قرن است جوامع جهان سوم را شیفته خود کرده اند. آرزویی است که جوامع سنتی جدا از مرحلهٔ تکاملی و تحولی خود، امیدوارند روزی به آن برسند.جوامعی مانند لرستان که دارای پیشینهٔ اجتماعی و فرهنگی و معیشتی ایلی اند در شروع فرایند تجدد و سازگاری با دولت مدرن از همان ابتدا مشکل داشتند. ساخت نامتمرکز جوامع ایلی، به خصوص ایلات لرستان که دارای پراکندگی بیشتری نسبت به دیگر مناطق ایلی ایران بودند، تن به قدرت متمرکز ،مرکزی مخصوصاً از نوع دولت اقتدار گرای رضاشاهی که سر ستیز با جوامع ایلیاتی داشت نمی دانند علاوه بر این لرها در طی چند دهه به خاطر ضعف دولت مرکزی قاجار در این مناطق در انزوای جغرافیایی و سیاسی قرار داشتند و به همان نسبت که از دولت مرکزی فرمان نمی بردند در داخل خود نیز انسجام سیاسی و سازمانی مناسبی نداشتند و هر منطقه ای از لرستان تحت سیطره ایل و طایفه ای بود و قلمرو نفوذ ایلها قدرت سیاسی و سرزمینی را در این منطقه تعیین میکرد بنابراین وقتی قدرت نامنسجم و پراکنده و سرکش و خود فرمان ایلیاتی در لرستان در مقابل نظام متمرکز و اقتدارگرای رضاشاهی قرار گرفت برخورد این دو بسیار تلخ و سنگین بود و خسارتهای زیادی به دو طرف وارد آورد. رضا شاه برای استقرار دولت مدرن در ایران نیاز به سرکوب و مطیع کردن قدرت های ایلی در کشور داشت و ایلات لرستان ،نیز به عنوان یکی از سرکش ترین ایل ها در کل کشور، هدف اول سرکوب و اسکان اجباری و تخت قاپوی ایلی مندرج در برنامه دولت سازی رضا شاه قرار گرفتند. از این روی تجدد و مدرنیزاسیون با ارتش و از طریق زور سرنیزه و قدرت نظامی وارد این مناطق شد. آورندگان تجدد به این سرزمین بیشتر نظامیانی بودند که با هدف مطیع و سرکوب کردن افرادی سرکش و به قول آنان یاغی به این مناطق آمدند طبیعی بود که این نگرش به مدرنیته و حاملان نظامی آن و برخوردی که میان این حاملان از یک سو و نخبگان ایلیاتی و سنتی این دیار از سوی دیگر رخ داد در شکل دادن به مسیر آینده این جامعه و میزان مقاومت و پذیرش مدرنیته بسیار مؤثر بود تا جایی که از منظر مردم این جوامع درس خواندن فرزندان عشایر در دار التربيه عشایری رضاشاهی به گروگان گیری فرزندان عشایر تعبیر شد، یا کشیدن جاده و راه آهن و اسکان اجباری آنان در روستاهای نوبنیاد را وسیله ای برای کنترل و نفوذ و سلطه دولت در جامعه عشایری تفسیر کردند و در برابر آن مقاومت ورزیدند. البته این بدفهمی از مظاهر تجدد، ریشه در نگاه آمرانه و نظامی حاملان مدرنیته یعنی ارتشیان هم داشت، به طوری که از همان ابتدا تجدد با حاملان نظامی و بعدها نظام اداری سرکوبگر چیزی جز سرکوب و زور و امنیت زوری ! به مردم محلی نشان نداد این چنین بود که تجدد آمرانه و نظامی گرای رضاشاهی در مناطق ایلی با نوعی سوتفاهم و بدفهمی آغاز شد. این بدفهمی اولیه نه فقط در مقاومت لجوجانه و ایلیاتی جامعه ایلی مؤثر بود و باعث تلف شدن سرمایه های مالی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و تبعید و زندانی شدن بسیاری از نخبگان ایلی شد، کنده شدن اجباری از شیوه زندگی ایلی و عدم آمادگی اجتماعی و روانی و اقتصادی برای پذیرش این زندگی و میل به بازگشت به گذشته ایلی بعد از یک قرن در ضمیر ناخودآگاه این قوم وجود دارد. ادبیات و شعر و تاریخ و موسیقی و هنر این جامعه پر از حسرت و نوستالژی گذشته ایلیاتی و بازنمایی آن در زندگی امروز است.

 فرایند توسعه در همه جوامع مسیر پویایی را طی می کند و نباید ایستا در نظر گرفته شود، گرچه در درون خود فراز و نشیب و گاه برگشت به عقب نیز دارد. به لحاظ مقایسه ای نیز بعضی جوامع پیشرفت قابل توجهی داشته اند ولی این نافی تغییر نیست. لرستان نیز در مسیر توسعهٔ خود شاخص های امیدآفرین و بیم آور داشته ولی برایند این تغییرات در مجموع مثبت نیست ابتدا به شاخصهای مثبت و امید آفرین اشاره میکنم: میزان سواد عمومی از ۴۶٪ در ۱۳۵۵، با گذشت چهار دهه به ۸۲٪ در ۱۳۹۵ رسید.

سهم جمعیت شهر نشین ، در عرض پنج دهه از ۲۳ در سال ۱۳۴۵ به ۶۴٪ در ۱۳۹۵ افزایش یافت. بعد خانوار نیز از حدود شش نفر به ۳/۵ نفر در سالهای اخیر کاهش یافت و امید به زندگی نیز به ۷۲ سال رسیده است. میزان دسترسی جمعیت به خدمات عمومی مانند برق و گاز و تلفن همراه و آب لوله کشی و بهداشت، نیز در این چند دهه در شهرها و روستاها افزایش یافته است. این شاخص ها گرچه در مسیر خودرو به پیش هستند ولی نسبت به سطح میانگین کشوری پایین ترند. در کنار این شاخصهای مثبت شاخصهای با بار منفی عرض اندام می کنند. لرستان در چند دهه اخیر رتبه های بالایی را در میزان بیکاری در سطح کشور داشته است تا جایی که در بعضی سالها با ۲۰٪ بیکاری به رتبه اول کشوری رسیده بود جایگاه استان در نرخ فلاکت که مجموع نرخ بیکاری و تورم در استا است در ۱۳۹۸ در سطح کشور، از آخر اول بود! درآمد سرانه استان در رتبه سی ام کشوری قرار دارد و در دسته پایین ترین در آمدها قرار می گیرد. سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۴۷/ ۱ است که در مقایسه با استانهای دیگر در رتبه ۲۲ قرار میگیرد. رتبه استان در شاخص بهبود فضای کسب و کار در ۱۳۹۸ به ۲۸ در میان ۳۱ استان رسیده بود. لرستان از منظر مهاجر فرستی، در سرشماری ۱۳۹۵ ، استان اول کشور از آخر بود. نرخ شیوع آسیبهای اجتماعی در استان در آسیبهایی مانند طلاق و خودکشی و اعتیاد نیز مناسب نیست. تا جایی که در میزان خودکشی در دو دهه اخیر همواره رتبه های بالایی در سطح ملی داشته و به قول یکی از نویسندگان رسانه ای لرستان طی این سالها قهرمان بی مدال بوده است. به هر حال وضعیت این شاخص ها نشان می دهد که جایگاه لرستان در توسعه مناسب نیست. لرستان، سرشار از منابع آبی و معدنی، زمین های کشاورزی و نیروی کار، همچنان در سطح استانهای بسیار توسعه نیافته است. بنابر این این سؤال مطرح می شود: چرا توسعه نیافته ایم ! و چه عللی باعث شده است به رغم داشتن این همه منابع سرشار و افراد کوشنده و تلاشگر چنین فقیر باشیم؟ در این مقاله در پی پاسخ این پرسش هستیم.

 فرایند توسعه، به خاطر عمومیت آن، معمولاً کلیشه ها و روایت علمی و عامیانه ای را در مورد علت های توسعه نیافتگی تولید میکند. این گفتمانها، جدا از علمی بودن یا نبودن در عالم واقع مؤثرند. در اینجا به بعضی از آنها اشاره میکنم.

 جغرافیا: از کلیشه های مهمی که در این مورد وجود دارد روایت جغرافیایی است. به این معنا که ساکنان مناطق سخت و کوهستانی به خاطر فضای تنگ جغرافیایی و نبود امکانات، تنگ نظر و تندخو و خشن و فاقد ظرفیت آرزوهای بزرگ هستند. بنابراین، چنین کسانی، با داشتن این خلقیات و روحیات متأثر از وضعیت جغرافیایی، نمی توانند پیشرفت کنند این روایت کلیشه ای زندگی در کوه ها و دره ها را علت شکل گیری خلقیات منفی در این مردم می داند و نتیجه می گیرد که این خلقیات به توسعه راه نمی برد و این مردم همیشه توسعه نیافته می مانند. فرهنگ: این کلیشه معمولاً جوامع را به دو دسته بی فرهنگ و با فرهنگ تقسیم می کند. جوامع فقیر و توسعه نیافته را بی فرهنگ یا دارای فقر فرهنگی می داند و معتقد است که این نوع فرهنگ علت همهٔ مشکلات و ناکامی هاست. مثلا این مردم چون طایفه ای و عشیره ای رفتار می کنند، چون به شکل خاصی حرف می زنند، چون به تفنگ و تیراندازی و کباب ! علاقه دارند پس توسعه نیافته اند. خلاصه این که این کلیشهٔ فرهنگی نگر میان خصیصه های فرهنگی مردم و هویت قومی آنان و توسعه نیافتگی شان رابطه بر قرار می کند.

تاریخ: روایت کلیشه ای دیگری هم هست که علت همۀ مسائل امروز را به گذشته ربط می دهد و دلیل مشکلات را در گذشته دور و نزدیک جست و جو میکند بنابر این همه آنچه ما را بدبخت کرده گذشته ماست. مثلا بدبختی ما از آنجا شروع شد که رضاشاه در آغاز حکومتش به لُرها حمله کرد و همه بزرگان مارا سرکوب کرد. یا از وقتی که شیوه چادر نشین و کوچ گردی غالب شد، انحطاط ما آغاز شد. این شیوهٔ تفکر میان رویدادها و مسیر تاریخی گذشته و توسعه نیافتگی امروز رابطه بر قرار می کند.

دولت: روایت دیگری که از گذشته دور وجود داشته و در این سالها با فشار نگاه های مارکسیستی تقویت هم شده، تأکید بر نقش دولت، به خصوص دولت های استبدادی و تبعیض گر و ظالم و گاه بی کفایت، در بدبختی و فقر ملتها بوده است. این نوع نگاه معتقد است که دولت ها در ایران او همان ابتدا با بسیاری از اقوام و ایلات سر ستیز داشته اند. و دیگر اینکه هر ایل یا گروه قدرت را کسب می کرده بقیه اقوام و گروه های ایلی را سرکوب کرده است. این نگرش باور دارد که حتی در دولت مدرن نیز، بسته به اینکه نخبگان متعلق به چه گروهی بوده اند، منابع کشور را در جهت پیشرفت آن قوم هدایت کرده اند.

 روحیات و خلقیات فرهنگی: این تفکر به دنبال نسبت دادن خلقیات خاصی به مردم در مناطق و جغرافیای خاص است و با ساخت برچسب ها تکلیف توسعه نیافتگی را پیشا پیش مشخص می کند. این رویکرد با مشاهده رفتارهای خاصی در قسمتی از جوامع و تعمیم آن به کل جامعه، و تولید برچسب هایی برای هر منطقه به دنبال مرتبط کردن این خلقیات رفتاری و فرهنگی با توسعه نیافتگی است. مثلاً چون لرها تندخو و خشن و اهل بخشش و برگزاری برگزاری مهمانی هستند پس عقلانی و اقتصادی رفتار نمی کنند مستحق توسعه نیافتگی اند!

مرکز – پیرامون: این تفکر که در میان نخبگان فکری و روشنفکران رواج دارد علت عقب ماندگی این جوامع را در چارچوب های تحلیل چپ، از جمله مکتب وابستگی و نظام جهانی تحلیل می کند و با این فرض که این مناطق چون جزو پیرامون و زیر دست هستند پس مرکز ، یعنی توسعه یافته ها، مقصر بدبختی و عقب ماندگی آنها هستند و برای حل مشکل باید رابطهٔ مرکز و پیرامون را تغییر داد.

 اول، غالب این نگرشها نگاهی ذات گرایانه دارند. یعنی به طرف حاکم و محکوم، ذات ابدی و پایداری را نسبت می دهند. به این معنا که طرف توسعه یافته همهٔ ویژگی ها و خصلت های مثبت و رو به پیشرفت را دارد. نتیجه این دیدگاه ذات گرایانه القای نوعی درماندگی آموخته شده به مردم این جوامع است که شما امکان تغییر ندارید و چون نمی توانید دولت و جغرافیا و فرهنگ و خلقیات را عوض کنید پس بهتر آن است که سازگار باشید و تقدیر را بپذیرید.

دوم، این نگرش ها ایستا و فاقد چارچوب علمی تحلیلی از تحولات هستند. تحولات جامعه ای مانند لرستان را از گذشته دور تا به امروز یک شکل میبینند و جامعه را ایستا و فاقد تعامل میان نیروهای اجتماعی تلقی می کنند. در این نگرش معمولاً نگاه مقایسه ای دقیق و مبتنی بر معیار حاکم نیست و توان مقایسه جامعه خود را با دیگران به صورت منصفانه و واقع گرایانه ندارد. سوم، در میان صاحبان این دیدگاه ها نگاه تک عاملی و تقلیل گرا در تبیین مسائل غالب است. این روایت ها، معمولاً بر مبنای تجربه یا تفکر ایدئولوژیک، شواهدی را بیرون می کشند و آنها را در ذهن خود و بدون توجه به تفکر علمی، به هم پیوند می زنند. چهارم، صاحبان این روایتها کمتر امکان گفت و گو باهم را در سطوح مختلف دارند. آنها نتوانسته اند در فضایی مشترک با هم گفت و گو کنند و بر روی مدل توسعه محلی به اجماع برسند.

 سیاستها و برنامههای توسعه اي حاکم برلرستان

 در برابر روایت ها در مورد علل توسعه نیافتگی، معمولاً راه حل ها و سیاستهای کلیشه ای در جهت تحقق توسعه نیز در این مناطق وجود دارد که بدانها اشاره میکنم:

 الگوی افزایش رشد اقتصادی و نشت به پایین (Trickle Down) از چند دهه پیش به این طرف معمولاً این رویکرد در میان سیاستگذاران غالب بوده که جوامعی مانند لرستان به خاطر داشتن نوعی تأخیر فاز نسبت به روند توسعه ملی قادر به همگامی با روند توسعه ملی نیستند. بنابراین باید توسعه این مناطق را با یک مرحله تأخیر دنبال کرد و با بالا بردن رشد اقتصادی مناطق پیشرفته و نشت دادنِ ثمراتِ رشد مناطق بالادست به پایین دست به تدریج امکان توسعه را در این مناطق فراهم کرد. این تفکر در سالهای اخیر با رشد خصوصی سازی و کنار کشیدن دولت از تعهد خود نسبت به عدالت منطقه ای و آمایش سرزمینی پررنگ تر هم شده است.

 سرمایه گذاری بزرگ دولتی:  این رویکرد که معمولاً در میان نمایندگان مجلس و نخبگان اداری و سیاسی محلی بیشتر شایع است باور دارد که دولت در این مناطق باید عقب ماندگی تاریخی را با جهش بزرگ و تبعیض مثبت و سرمایه گذاری عظیم دولتی، وایجاد صنایع و کارخانه ها و اشتغالزایی، مشکل بیکاری و فقر را یکباره حل کند این گونه خواسته ها معمولاً در بازیهای انتخاباتی و در فضای مردم فریبی و جمع کردن رأی مطرح و بر موج مطالبات مردم فقیر و ناکام سوار شده و بیشتر کارکرد انتخاباتی پیدا کرده و بعداً معمولاً فراموش یا در دالانهای اداری پایتخت گم می شود

 رویکرد جدیدی که بار شد فضای خصوصی سازی دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ در ایران مطرح شده دولت حداقلی و تقویت بخش خصوصی را حلال مشکل اقتصادی ایران میداند. این نگرش معتقد است که مشکل توسعه در این جوامع را باید با جذب سرمایه گذار و آوردن سرمایه حل کرد. اینها معتقدند که اگر در این جوامع سرمایه، چه در قالب وام بانکی یا سرمایه گذار شخصی وارد شود می تواند به بهبود کسب و کار و رشد بنگاه های اقتصادی کمک کند و توسعه را به همراه بیاورد.

 رویکرد دیگری که معمولاً در میان بوروکرات ها و تکنوکرات ها جذابیت دارد، متأثر از نگاه ملی تقویت بنگاههای خُرد و متوسط از طریق وام های زود بازده و اشتغالزا و حل مشکل توسعه از این طریق است پیروان این دیدگاه معتقدند با دادن اعتبارات فعالیت های اقتصادی پویا می شود و از این طریق رشد اقتصادی افزایش می یابد.

نتیجه چنین رویکردی معمولاً توزیع ناکارآمد اعتبارات و منابع از مجرای یک بوروکراسی ناتوان دارند و خویشاوند سالار است که منابع مالی را میان افرادی توزیع می کند که نه سر رشته ای در اقتصاد و نه توان بنگاه داری دارند و با گرفتن وام ها، خود را مقروض و زندانی و گرفتار نموده یا سرمایه را به سمت مستغلات و املاک برده و از استان خارج میکنند. نمونه بارز حاکمیت این دیدگاه را در دوره ای از دولت آقای سید محمد خاتمی و عمدتاً در دولت آقای محمود احمدی نژاد دیدیم.

 تقدم توسعه فرهنگی و اجتماعی بر توسعه اقتصادی

 رویکرد دیگری که روشنفکران و نخبگان خارج از ساختار اداری هوادار آن هستند باور دارد که در لرستان توسعه فرهنگی مقدم بر اشکال دیگر توسعه است. دولت ها باید تلاش خود را ابتدا مصروف ارتقای سطح فرهنگی جامعه و گذر جامعه از فرهنگ قبیله ای و قبیله گرایی به فرهنگ توسعه کنند و سپس وارد ابعاد دیگر توسعه شوند.

معمولا اولین انتقاد به این برنامه ها این است که آنها بدون توجه به سطح توسعه، ضعف زیر ساختها، عدم زیست مندی ،تجاری نبود جذابیت سرمایه گذاری در این مناطق و حتی ظرفیت های اداری و فنی و محلی و کنشگران اجتماعی و زمینه های اجتماعی و فرهنگی، فقط یک نسخه، مانند دولت یا بازاریا سرمایه، را پیشنهاد می کنند. همچنین در برنامه ریزی سطح کلان این مناطق فاقد استراتژی مشخصی در سیاست توسعه هستند. معمولا لرستان را به خاطر سابقهٔ ایلی و داشتن منابع آبی و زمینهای کشاورزی و مراتع دامداری، مستعد رویکرد کشاورزی محور دانسته اند ولی هیچ گاه در برنامه های توسعه اجرا شده نه فقط راه های تحول و کارانمودن کشاورزی سنتی مطرح نشده بلکه صنعت و خدمات نیز در این استان همپا با سیاست کشاورزی محور مورد توجه قرار نگرفته است. تنها در اوایل دههٔ ۱۳۵۰ بود که با اجرای صنایع مکمل و تبدیلی مانند صنایع گوشت و چرم و پوست و نساجی (پارسیلون) و یخچال سازی در لرستان سعی شد که خروجی بخش کشاورزی را به صنعت وصل کنند و راهی برای جذب نیروی مازاد حوزهٔ کشاورزی و دامداری عشایری به سمت صنعت و خدمات باز کنند که با انقلاب و جنگ ناکام ماند و بعد از جنگ هشت ساله نیز با سیاستهای خصوصی سازی آن صنایع هم تعطیل شدند و بعد از آن نیز سیاست روشنی در مورد توسعۀ لرستان، جز بی توجهی، دنبال نشد.

1.توسعه محلی نباید حاشیه و دنباله رو توسعه ملی باشد بلکه باید دارای راهبرد و استراتژی در متن توسعه ملی باشد. به این معنا که دولت توسعه گرا باید خود را مدافع رشد و توسعه مناطق عقب افتاده و کاهش دادن نابرابریهای منطقه ای و توانمند کردن مدیریت محلی بداند. به این منظور باید نظام حکمرانی ملی در کنار تغییر نگرش، نهاد توسعهٔ محلی را به صورت مجزا از ساختار اداری محلی ایجاد نماید. این نهاد متولی توسعه باید از اقتدار سازمانی و اجتماعی لازم برخوردار بوده و توان هماهنگی میان سازمانهای مختلف محلی را داشته و از امکان پژوهش و اجر او ارزیابی برنامه های توسعه در این مناطق برخوردار باشد. همچنین این نهاد نباید وابسته به سیاست انتخاباتی باشد به طوری که با هر انتخابات بدنه مدیریتی آن دستخوش تغییر شود، یا با فشار نمایندگان مجلس و متنفذان محلی مجبور شود منابع را در خدمت هدفهای سیاستمداران قرار دهد.

2.بوروکراسی محلی گرچه کارگزار مناسبی برای توسعه نیست ولی با داشتن شرایط مناسبی می تواند شریک و همکار خوبی برای نهاد توسعه باشد. بوروکراسی توانمند در این مناطق باید دارای اقتدار و نظم و ساختار اداری مناسب در سطوح مختلف بوده و از قبیله گرایی و خویشاوندسالاری که وجه مشخصه ساختار اداری در این مناطق است دوری کند و از کارایی و کارآمدی لازم برای همراهی با توسعه برخوردار باشد.

3.یکی از ارکان اصلی توسعه تأمین منابع و سرمایه مالی است. معمولاً در این مناطق میزانی از سرمایهٔ محلی وجود دارد که به خاطر همان زنجیره انتقال ارزش از مرکز به پیرامون، عدم امنیت سرمایه و انتظار سوددهی بالاتر، به سمت مناطق توسعه یافته کوچ می کنند. بنابر این یکی از راه های کند کردن سرعت فرار سرمایه، ایجاد پایداری اقتصادی در این مناطق از طریق ترکیب کردن سرمایه محلی با سرمایه بخش خصوصی و سرمایه ملی در قالب اعطای اعتبارات دولتی است. بنابراین با پیوند زدن سرمایه محلی به دیگر انواع سرمایه ها و جهت دهی آنها در کارهای تولیدی می توان هم از فرار سرمایه جلوگیری کرد و هم سرمایه گذار غیر محلی را جذب کرد.

4.معمولاً در این مناطق سطوح بالایی از فقر و بیکاری وجود دارد. فشار این دو پدیده برای تأمین بقاء می تواند هر نهاد و برنامه ای را دچار مشکل کند. بنابراین هر نهاد توسعه ای نمی تواند رفع فقر و بیکاری را موکول به بالارفتن رشد اقتصادی و نشت ثمرات آن و کاهش خود به خود فقر کند.

بلکه ناچار است در همان ابتدای کار تمرکز خود را بر کاهش آستانه ای بیکاری و فقر قرار دهد تا فشار فقر مانع از افزایش بهره وری و کارایی پروژه های اقتصادی نشود. از این رو طرح های توسعه ای باید حداقل در شروع کار به جای رفاه محوری، کار محور باشد

. 5.در ادبیات مسلط توسعه و غالبا نگاه لیبرال معمولاً تاکید زیادی بر امر سرمایه در توسعه دارند. تا جایی که تصور می کنند با آمدن سرمایه و سرمایه گذار همه چیز قابل حل است. در عین حال که نقش سرمایه مهم است ولی نمی توان در کنار آن از نقش مهم تر دولت و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و حتی سیاسی محلی در جذب سرمایه چشم پوشی کرد.

6.نظریه پردازان جدیدی مانند گونار میردال و دارون عجم اوغلو بر رابطۀ متوازن میان دولت و جامعه تأکید دارند واقعیت جامعه ایران و حتی مناطق توسعه نیافته این است که مردم به مدد بالا رفتن سواد و ارتباطات رشد کرده اند و خواهان مشارکت در حکمرانی اند و نمی توان با این مردم همانند دهه اول قرن بیستم و الگوهای رضاشاهی برخورد کرد و جامعه را کاملا مطیع تجدد و دولت دانست. گرچه عاملیت و فاعلیت مردم در سالهای اخیر وجه منفی و آسیب زایی نیز پیدا کرده است ولی هر دولت توسعه گرایی ناچار است عاملیت مردم محلی را بپذیرد و آن را در جهت خواسته خود تسهیلگری کند. به نظر این صاحب نظران رابطه مطلوب جامعه و دولت در توسعهٔ جامعه قوی در برابر دولت قوی است؛ چرا که امروزه موضوعات جدیدی مانند تغییر اقلیم خشکسالی، سیل، آسیبهای اجتماعی جدید، شهر نشینی، حاشیه نشینی، عاملیت زنان و طبقۀ متوسط جدید مطرح شده که هر الگوی توسعه باید این موضوعات را در برنامه های خود لحاظ کند.

تجربه چند دهه مواجهه جامعۀ لرستان با الگوهای توسعه سبب شـ شده است که و اکنشهای مختلفی در میان مردم بر سر نگاه به توسعه ایجاد شود. اول اینکه در سطح نخبگان ابزاری و فکری معمولاً نوعی ناامیدی از رسیدن به توسعه به وجود آمده است. به این شکل که بسیاری معتقدند چنین جوامعی با تأخیر طولانی در روند توسعه و تشدید مشکلات محلی و ملی و جهانی اعم از تورم و تحریم و تغییر اقلیم و بی اعتنایی و ناتوانی دولت نسبت به مسائل داخلی، توسعه در سطح ملی ممتنع شا شده است. بنابراین از آرزوی توسعه این مناطق محلی نیز باید دست شست. دسته دیگری با مشاهده این سرخوردگی و تضییع حقوق این مناطق و تبعیض هایی که در سطح ملی تجربه می کنند به دنبال هویت سازی اجتماعی و سیاسی از قوم لر و تشکیل جنبش های اجتماعی در سطح ملی هستند تا بتوان با گسترده کردن چارچوب جغرافیایی جنبش از تمام لرهای سرزمین ایران بتوانند بسیج گسترده تری از این قوم ایجاد کنند و با بسیج سیاسی حق این قوم را از دولت مرکزی بگیرند. دسته آخری که غالباً در دانشگاه ها به تبع سیاست های حاکم دولتی در دانشگاه به وجود آمده اند و به نقد رادیکال مدرنیزاسیون پرداخته اند و متأثر از متفکران صاحب نام پساتوسعه، مانند مجید رهنما و آرتور اسکوبار، معتقدند که توسعه در شکل نوسازی آن هیچ سوغاتی جز فقر و فلاکت برای مردم این مناطق نداشته و ما باید به دنبال الگوهای محلی برای تعالی و پیشرفت و بهبود زندگی مردم این مناطق باشیم. چنین الگوهایی در خدمت باز تولید الگوهای سنتی اجتماعی و سیاسی و همراه با سنت گراها قرار می گیرند. بنابراین در پایان میتوان گفت که با وجود نقد جدی به مدلهای ذهنی توسعه و الگوهای عملی توسعه، ضرورت دارد با توجه به شرایط جدید جهانی و ملی و محلی در پرتو ارتباطات تکنولوژیکی، تغییرات اقلیمی و مشارکت جوامع محلی، الگوهای جدیدی از توسعه در سایه گفت و گوی همهٔ کنشگران و ذی نفعان و سیاستگذاران توسعه طراحی شده و در اجر او ارزیابی آن نیز جامعه مدنی هدف های محلی نیز منظور شوند. مردم لرستان جدا از جفای تاریخی که در طی یک قرن در حق آنان شده، مستحق شرایط فقر آلود امروز نیستند. همه جوامع حق دارند در آرامش و رفاه باشند، برای داشتن شغل های پایین و کسب نان و در آمد حداقلی مهاجرت نکنند؛ جوانانشان از فرط بیکاری و برای کسب لقمه ای نان جانشان را قربانی نکنند محل زندگی شان را آباد و زیبا ببینند به فرهنگ محلی خود ببالند و عزت نفس قومی بالایی داشته باشند همۀ اینها با داشتن دولتی توسعه گرا و برابری طلب و جامعه ای تحول خواه امکان پذیر است.

به قلم:دکتر مجتبی ترکارانی