آیا واردات خودرو عملیاتی میشود؟

آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که از سال ۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت و آمد بوده و حالا تصمیماتی برای سال ۱۴۰۱ گرفته شده است.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰خبر از آزادسازی واردات خودرو با چند شرط را اعلام کرد. اما با گذشت ۸ ماه از سال ۱۴۰۱ نیز هنوز خودروی به بازار ایران وارد نشده است. شاید برخی کارشناسان عدم ورود خودرو را به بروکراسی اداری و سازوکار عملیاتی واردات خودرو نسبت بدهند.
اما به زعم نگارنده این دلیل نمیتواند منقطی باشد. زیرا، اگر ارادهای برای واردات خودرو بود، با توجه به تشنگی بازار و شرایط بازار خودرو، حتماً این مهم تا کنون به ثمر نشسته بود. باید در جای دیگری بهدنبال دلیل باشیم، «دلیلی» مهمتر از «بخشنامه و آییننامه».
دلایل عدم واردات خودرو
نگارنده؛ دلیل عدم وارادت خودرو را همان دلیلی میداند که از سال ۹۷ موجب ممنوعیت واردات خودرو به بازار شدهاست. اگر بهخاطر بیاورید در اردیبهشت ماه ۹۷ آمریکا از برجام خارج شد و شدیدترین تحریمهای طول تاریخ را بر ایران اعمال کرد. تحریم فروش نفت، راه صادرات نفت را بهشدت محدود و تحریم بانک مرکزی هم راه بازگشت دلارهای صادارتی و طلبهای کشور را مسدود کرد.
ایران ماند و ذخایر محدود ارزی ای که باید آن را با توجه به شرایط جدید مدیریت میکرد. دولت مجبور شد برای کنترل کشور، ذخایر محدود خود را جیرهبندی کند و با آن درصدد رفع نیازهای حیاتی کشور بربیاید (یعنی صرفاً کالاهای ضروری). طبیعی بود که در این بین ارز واردات خیلی از کالاها قطع و برخی هم محدود میشد.
خودرو چون کالای لوکسی بود از همان ابتدا وارداتش ممنوع شد تا ارز به نیازهای ضروریتری اختصاص بیابد. اکنون همچون همان شرایط سال ۹۷ بر کشور جاری است و گشایشی در منابع ارزی یا رفع تحریم فروش نفت صورت نگرفته است، لذا وارادت خودرو هم منتفی خواهد بود.
دولت بهتر از هر کسی میداند که آزادسازی واردات خودرو موجب آرام شدن التهابات بازار خودرو، قدرت انتخاب بالا برای گروههای مصرف، در دسترس قرار گرفتن خودروهای با کیفیت بالاتر، کاهش شدید قیمت خودروهای خارجی و ایجاد فضای رقابتی خواهد شد. اما در تحقق این وعده ناتوان است.
شاید بپرسید پس چرا دولت در سال۱۴۰۰ دائماً از وارادت قریب به وقوع خودرو صحبت میکرد و وعده تنظیم بازار خودرو میداد؟ به نظر میرسد که چون دولت به توافق برجام و رفع محدودیتهای بینالمللی خوشبین بود، این وعده را داد. نه فقط این وعده، که بسیاری دیگر از وعدههای دولت نیز با این خوشبینی بیان شد. مثل رتبهبندی معلمان که هنوز هم رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته و با خلق سازوکارهای زائد، دائماً «تحقق» آن را به تعویق میاندازند!
واقعیت این است که بانک مرکزی با محدودیت منایع ارزی مواجه است. گشایشی هم برای آن دیده نمیشود. پس تا گشایشی صورت نگیرد، نباید منتظر واردات خودرو هم بود. چون واردات خودرو در شرایطی که هنوز کشور گرفتار محدودیتهای تحریمی است، سیری ناپذیر است و ذخایر محدود ارزی کشور را هم به باد میدهد.
وعده هایی که نمیتوانند عملی شوند
به دیگر سخن، دولت با وعدههای سال ۱۴۰۰، به نوعی خود را گرفتار کرده است. وعدههایی که نه میتواند انکار و نه میتواند عملیاتی کند. پس مجبور است با بخشنامه و آییننامه بازی کند و تخصیص ارز و واردات خودرو را به تعویق بیندازد و منتظر فرجی باشد.جالب اینکه فشار تقاضا و رسانهها رییس کل بانک مرکزی را هم به واکنش واداشت تا آمادگی خود را برای تامین ارز واردات خودرو اعلام کند. او گفت:«که هیچ مشکل ارزی برای واردات خودرو وجود ندارد.
اما سقف سالانه واردات خودرو یک میلیارد دلار است.» نکته این است که حتی در صورت تخصیص واقعی این مبلغ، با توجه به نرخ دلار و قیمت خودروهای وارداتی (خودروهای اقتصادی در محدوده قیمت ۲۰ هزار دلار) و با در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمرکی، نمیتوان بیش از حدود ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد کرد! این درحالی است که فشار تقاضای انباشته شده در بازار خودرو در هر سال حدود یک میلیون دستگاه خودرو بوده است.
بنابراین از ۹۷ تا کنون حدود ۵ میلیون خودرو نیاز بازار بوده که خودروسازان داخلی فقط توانستهاند در طول این مدت، به تقاضای حدود ۱ تا ۱ و نیم میلیون نفر پاسخ دهند. یعنی حدود ۳ میلیون تقاضا در بازار خودرو انباشت شده که طبیعی است با ۵۰ هزار دستگاه واردات خودرو، نمیتوان به تقاضای سنگین جامعه پاسخ داد و پیشاپیش میتوان مدعی کماثری آن در بازار شد. شاید بر برخی مدلهای بهخصوص خارجی مؤثر باشد اما تاثیر چندانی بر کلیت بازار نخواهد داشت.
بازار خودرو کی سامان دهی می شود؟
اما چه وقتی میتوان بازار خودرو را سامان داد؟ برای پاسخ به این پرسش باید عوامل زیادی در کنار هم کمک کنند، تا قیمت خودرو واقعی شود و از طرف دیگر هم حقوق مصرفکننده اعم از حق انتخاب، قیمت مناسب و کیفیت بالا رعایت شود. یکی از این عوامل، واردات خودرو است تا شرایط رقابت برای خودروسازهای داخلی مهیا شود. این مهم هم زمانی اتفاق میافتد که واردات خودرو بدون محدودیت «آزاد» شود. یعنی وقتی که محدودیت منابع ارزی کشور به کلی برداشته شود. لذا تا زمان گشایش منابع ارزی بانک مرکزی، خیلی نباید منتظر به سامان شدن بازار خودروی ایران باشیم…
نویسنده: دکترمصطفی شکری|دکترای اقتصاد بینالملل
دسته بندی: یادداشت / یادداشت اقتصادی
آدرس کوتاه خبر: