انتخابات مجلس دهم در هفتم اسفندماه 1394 برگزار و 9 نماینده بعنوان منتخب مردم لرستان در 9 حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا کردند.از آن تاریخ تا الان  30 و همچنین از آغاز فعالیت های نمایندگان مردم در خانه ملت در هفتم خرداد 1395 تا امروز 27 ماه می گذرد  و این نمایندگان در ماههای آغازین سومین سال فعالیت خود به سر می برند

در ایام انتخابات شعارهای از سوی منتخبین در کوران رقابت های سخت انتخاباتی برای جلب و جذب رای مردم مطرح شد و هر کاندیدایی در آن روزها سعی کرد به فراخور جو انتخابات و روحیات مردم حوزه انتخابیه اش شعاری مطرح کند که منجر به جذب رای مردم و پیروزی در انتخابات شود و منتخبین مردم نیز که به عنوان نمایندگان مردم لرستان در 9حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا کرده بودند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آنها نیز وعده هایی به مردم دادند که منجر به اعتماد افکار عمومی به آنها و موفقیت انتخاباتی منجر شد

شعارهایی نظیر اشتغال، صنعتی شدن، پایان دادن به پروژه های نیمه تمام، تشکیل اتاق فکر، راه اندازی مجمع نخبگان استان، تشکیل فراکسیون استان های محروم و زاگرس نشین در مجلس، بندرخشک، راه اندازی پتروشیمی و کارخانه سیمان و کارخانه ال نود و فرودگاه و…تنها بخشی از وعده های انتخاباتی نمایندگان کنونی مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی است که در کوران رقابت های انتخاباتی مجلس دهم مطرح شده و اینک با سپری شدن 30ماه  از انتخابات و 27ماه از شروع فعالیت مجلس شورای اسلامی نه تنها این شعارها و وعده ها محقق نشده بلکه عملا در 2سال و یک ماه گذشته گامی از سوی نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی در راستای تشریح فعالیت ها و پیگیری هایشان در راستای عمل به وعده های انتخاباتی برداشته نشده و اگر هم قدم هایی برداشته شده این قدم ها منجر به اقناع افکار عمومی از پیگیری ها و چرایی عدم تحقق وعده ها نشده است

در زاویه دیگر اما نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نقشی پررنگ در انتصابات داشته و روند فزآینده تغییرات و انتصابات نزدیک به نمایندگان در دو سال اخیر این نکته را برجسته می کند که عملا دولت های مستقر در شهرستان ها و نیروهای سکاندار در ادارات کل کم و بیش به نمایندگان نزدیک بوده و در زمره نیروهایی محسوب می شوند که نمایندگان در انتصاب آنها نقش محوری داشته و اینک نمایندگان باید حاصل دو سال فعالیت خود در مجلس و نتایج حاصله از انتصاباب نیروهای نزدیک به خود و تغییرات پیاپی مدیریتی در استان که برخی حوزه های انتخابیه را به کانون بی ثباتی مدیریتی مبدل کرده است را برای مردم و موکلین خود بیان کرده و بیلان کاری خود را ارائه دهند

آنچه جای تامل دارد این است که برخی از نمایندگان لرستان در حالی وظیفه خود را قانون گذاری می دانند که در قبال ضعف های مدیریتی و کارهای انجام نشده و ودعده های محقق نشده نه تنها خود را پاسخگو نمی دانند بلکه سعی می کنند بواسطه اینکه کار اجرایی در حیطه اختیارات مجلسی ها نیست آنرا به دولتی ها ربط داده و توپ را به زمین قوه مجریه بیاندازند، این در حالیست که نیروهای منتسب به نمایندگان عمدتآ در دو سال گذشته در ادارات و دستگاههای اجرایی بکار گمارده شده و آنها در روند انتصابات از تصمیم گیرندگان دولتی دست بالاتری داشته و عملا قوه مجریه در استان زیر سایه مقننه ای ها قرار گرفته و آنها نمی توانند وعده های غیر محقق را به دولتی ربط بدهند که مجموعه دولت در استان را نیروهای منصوب و منتسب به نمایندگان تشکیل می دهند و بیش از هر چیز وکلای مردم در قبال وضع موجود نقش داشته و باید در مواجهه با مطالبه گری مردم و سوالات افکار عمومی در چرایی این وضعیت و عملکرد دو ساله شان پاسخگو باشند

در لرستان مرسوم است که برخی وکلا خود را در تمامی امورات انجام گرفته عمرانی از قبیل نهر آب روستاها گرفته تا برق رسانی و گازرسانی و رفع مشکلات آب آشامیدنی و افتتاح یک پارک و…سهیم می دانند اما در قبال پروژه های نیمه تمام، روند کاهشی اعتبارات عمرانی استان،عدم تخصیص های به موقع و کمبود تخصیص ها در نظام اعتبارات، رتبه نازل لرستان در حوزه اشتغال، بیکاری، فقر ،عدم تحقق وعده های انتخاباتی ، ضعف مدیریتی و... نه تنها پاسخگو نمی دانند بلکه خود را غیر پاسخگو دانسته و اعتقاد دارند آنچه انجام گرفته مربوط به آنهاست و کمبودها را نیز باید دولتی ها رفع کنند

اگر وظیفه نماینده را قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون بدانیم سوال این است که این نمایندگان در قبال بررسی بودجه در صحن علنی مجلس ،چانه زنی برای افزایش اعتبارات عمرانی، بهره مندی لرستان از اعتبارات ماده 180، اعتبارات ملی، ایجاد ردیف های ملی، اختصاص اعتبار برای پروژه های نیمه تمام، سوال و استیضاح وزرا برای کمبودهای استان به استثنای دخالت های انتصاباتی، سفرهای وزرا و معاونین آنها به لرستان، مشارکت در طرح های محرومیت زدایی و... چه گام هایی برداشته و چرا عدم تحقق وعده ها را به دولت ربط می دهند و در قبال دخالت های فزآینده در امر انتصابات سعی می کنند آنرا به وظیفه خود یعنی نظارت بر اجرای قانون ربط دهند

رای مردم به نمایندگان برای انتخاب نماینده در خانه ملت است که وظیفه اش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای ان است و در این راستا نمایندگان باید با وضع قوانین بهینه و کارگشا دولت و دستگاه قضایی را یاری دهند تا در مسیر خدمت گذاری به مردم گام بردارند

گرچه بحث دخالت نمایندگان یک آسیب تاریخی است که در همه برهه های مختلف وجود داشته اما نباید غافل شد که در همین حوزه انتخابیه نمایندگانی بوده اند که هم پای گفتمان دولت حرکت کرده و دولت نیز در عزل و نصب ها از آنها مشورت گرفته و در برخی اوقات نیز دایره این مشورت پررنگ تر شده و به نظر نهایی نماینده در خصوص انتصاب ها منجر شده اما نباید فراموش کرد که این نمایندگان هم راستا با دولت بوده و دولت به اختیار خود از نظر آنها استفاده کرده که این نظر از صفر تا صد نوسان داشته که از جمله این نمایندگان می توان به دکتر بیرانوندی نماینده خرم آباد و چگنی در مجلس اشاره کرد که اتفاقا هم در حوزه وظایفش اعم از نطقهای میان دستور و پیش از دستور و سالانه و تذکر و موافقت و یا مخالفت با وزاری پیشنهادی و ارائه عملکردش در حوزه انتخابیه یکی از نمایندگان فعال استان بوده است

امروز لرستان با حجم وسیعی از سهم خواهی ها با توجیه حق نظارت نمایندگان بر قوه مجریه مواجه شده اند و به گونه ای بسیار نگران کننده دولت اختیارات خود را به طور کامل در اختیار مجلسی ها گذاشته به طوری که دولتی ها در استان به تبع سایر مناطق صرفا به مجری سیاست های نمایندگان در نظام عزل و نصب مبدل شده و نمایندگان نیز به نظر می رسد دغدغه ای فراتر از تغییرات مدیریتی ندارند لذا انتظاری که از نمایندگان می رود این است که در قبال عملکرد دو ساله خود پاسخگو بوده و در سومین ماه  از سومین سال فعالیت خود با انتشار عملکردشان در مجلس به افکار عمومی پاسخگو باشند