این روزها سفر خانواده‌‌‌‌ي رییس مجلس به ترکیه خبرساز شده و ایشان را در مخمصه‌ی سختی گرفتار کرده‌است. وی هیچ‌گاه تصورش را نمی‌کرد که نوه‌ی متولد نشده‌اش چنین دردسرساز شود و همه‌ی بافته‌های سال‌ها جامه‌ی زهد و تقوایش! را چنین  برملا کرده و تبدیل به ریا کند و او را در دوراهی سختی قرار دهد: اگر سکوت کند بر همه چیز مهر تاییدزده و اگر زبان باز کند با گفته‌های پیشین و ادعاهای گذشته‌‌‌‌‌ي خود در مورد دیگران چه کند!

باری جدا از این‌که روایت درست در مورد این سفر چه بوده و کدام روایت را درست بدانیم؛این اتفاق از چند زاویه  اهمیت دارد: اخلاقی، اجتماعی، شهروندی و سیاسی

از نگاه اجتماعی و شهروندی طبیعی است که خانواده‌ی حاکمان هم مثل همه‌ی مردم حق دارند زندگی خصوصی خود را داشته‌باشند و از این بابت بر آن‌ها بهانه‌ای نیست ولی مشکل از آن‌جا پیدا می‌شود که اولاً ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حوزه‌ی خصوصی خیلی به رسمیت شناخته نشده و معمولاً حاکمان ما کم‌تر چیزی به نام حوزه‌ی خصوصی را می‌پذیرند. (به قول دوستی در این‌جا همه چیز به همه چیز ربط دارد! و حوزه‌ی خصوصی وجود ندارد) تا جایی‌که اخیراً بحثی در مورد تلقی حریم داخل ماشین به‌عنوان حریم خصوصی مورد اختلاف حقوق‌دانان درگرفته است. بنابراین در جایی که قوانین و رویه‌های عمومی حاکم حوزه‌ی خصوصی را به‌عنوان چارچوبی بیرون از دخالت جامعه و حکومت نمی‌پذیرند، حاکمان خود نمی‌تواند خود و خانواده را از آن مستثنا نماید.

به‌ویژه در جامعه‌ای که افراد به شدت نسبت به نابرابری‌های اجتماعی بین طبقات در رنج بوده و وجود رانت و تبعیض در مناسبات سیاسی و اجتماعی به شدت مردم را نسبت به حکومت بی‌اعتماد کرده‌است. این شکاف و بی‌اعتمادی به حاکمان در کنار فشار طاقت‌فرسایی که تحریم و تورم و فقر بر گردن مردم نهاده، آن‌ها را نسبت به چنین اخباری در مورد زندگی خصوصی مقامات به شدت حساس کرده است و می‌توان انتظار داشت که چنین و‌اکنش‌های شدیدی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیزد.

جدا از جنبه‌ی اجتماعی، بُعد اخلاقی آن هم اهمیت دارد 

موضوعی که از طرف بعضی صاحب‌نظران۱ تحت عنوان «دورویی یا تزویر سیستماتیک» مطرح شده و نزدیک به همان چیزی است که تیمور کوران متفکر ترک‌تبار در کتاب «حقیقت‌های شخصی و دروغ‌های عمومی»۲ بیان کرده‌اند. به باور ایشان مردم در جوامع بسته، به دلایل مختلفی در یک فضای دوگانه زیست می‌کنند. از یک طرف در عرصه‌ی خصوصی و پنهان دارای حقیقت‌های شخصی هستند و از طرف دیگر در عرصه‌ی عمومی بیان‌کننده‌ی دروغ‌های عمومی هستند. به این معنا که در ظاهر حرف‌هایی را فریاد می‌زنند که همه می‌دانند واقعیت نیست و در درون خود، حقیقت‌های شخصی را نجوا می‌کنند که خود نیز نیک می‌دانند، درون‌شان با برون‌شان فرسنگ‌ها فاصله دارد.

بالاخره از بعد سیاسی و شهروندی نیز این موضوع مهم است،اصل پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری یکی از اصول مهم شهروندی و عرصه‌ی سیاسی است. به این معنا که مقامات باید نسبت به وظایف خود و تکالیفی را که قانون به عهده‌ی آن‌ها گذاشته مسئول و پاسخ‌گو باشند. در قضیه‌ی سفر خانواده‌ی قالیباف از ایشان و مجموعه‌ی حاکمیت انتظار می‌رود به‌جای سکوت یا پرده‌پوشی در مواجهه با چنین موضوعی نسبت به اصل آن پاسخ‌گو باشند و واقعیت را با جامعه مطرح کنند. به‌ویژه حاکمانی که خود را مقید به قواعد دینی و اخلاقی می‌دانند، ضرورت دارد در چنین مواردی به این پرسش‌ها پاسخ دهند: اولاً شایعاتی مبتنی بر خرید ملک در بهترین مناطق ترکیه در مورد خانواده‌ی ایشان مطرح شده؟ اگر چنین چیزی درست باشد، این پرسش مطرح است، فردی که در سال۹۶ اعلام کرد تنها دارایی او سه میلیون پس‌انداز در بانک شهر است(نقل به مضمون) چگونه توانسته اکنون چنین ملکی در ترکیه خریداری کند؟ دوم طبق قانون اساسی مسئولان باید لیست اموال خود و خانواده‌شان را قبل و بعد از گرفتن هر پست و مقامی اعلام کنند؟ و سوم این‌که در جامعه‌ای که شائبه‌ی رانت‌جویی و فساد و نفوذ صاحبان قدرت بسیار گسترده شده و همه از آن شاکی هستند و نمی‌توان وضعیت اقتصادی خانواده‌ی مسئولان را از خود مسئول جدا کرد. چگونه می‌توان باور کرد که فعالیت اقتصادی دختر و همسر و دامادش هیچ ربطی به سرپرست خانواده‌، آن‌هم در کسوت رییس و نمایندگی مجلس نداشته است.

بنابراین در پایان می‌توان گفت طرح سفر خانواده‌ی قالیباف به ترکیه دو نکته مهم را به‌طور جد در فضای عمومی مطرح کرد: یکی وضع رو به زوال اخلاقی و اجتماعی جامعه که همان آشکارکردن دورویی و تزویر و ریا در ارکان جامعه و دولت و افزایش خشم و اعتراض جامعه نسبت به این دورویی و نابرابری و تبعیض است و دومی لزوم پاسخ‌گویی حاکمان و مسئولیت‌پذیری نهادهای سیاسی و حقوقی و قضایی در بررسی اموال و فعالیت‌های مالی و اقتصادی دولتمردان و وابستگان آن‌هاست.

نکته‌ی اخر این‌که حاکمان اگر می‌خواهند جامعه به آن‌ها اعتماد داشته و حتا رقبا و حتا دشمنان‌شان از این موضوعات به عنوان حربه‌ای بر ضد آن‌ها استفاده نشود، ضرورت دارد عرصه‌ی خصوصی شهروندان را در جامعه به رسمیت شناخته و از مداخله در آن پرهیزکرده و از آن محافظت کنند تا مردم نیز متقابلاً نسبت به حوزه‌ی خصوصی آن‌ها حساس نشوند. و دوم این‌که مسئولان باید از رانت‌جویی پرهیز کرده و لیست فعالیت‌های مالی و اقتصادی خود و خانواده را به صورت شفاف در اختیار نهادهای مسئول و ذی‌ربط قرار دهند و در صورت وجود مشکلی در عمل‌کرد آن‌ها، شهامت و شجاعتِ عذرخواهی و پذیرش خطا را داشته و نسبت به عواقب خطایش مسئولیت‌پذیر باشد.

دکتر مجتبی ترکارانی