خودسوزی اخیر یک دست‌فروش در شهر خرم‌آباد گرچه خوش‌بختانه نافرجام ماند و جانش نجات یافت ولی با انتشار خبرش همه را به یاد دست‌فروش تونسی انداخت! پس از این اتفاق مسئولان اداری دست به‌کار شدند و سعی کردند مسئله را به یک بی‌سلیقگی اداری و برخورد بد ماموران سدمعبر شهرداری با یک دست‌فروش تقلیل داده و اظهار خوش‌حالی کنند که خوش‌بختانه به خیر گذشته است.
به نظر می‌رسد که این خودسوزی‌ها که هر از گاهی در ملاعام اتفاقا می‌افتد دیگر یک پدیده‌ی شخصی و یا ناشی از بی‌‌تدبیری یک دستگاه در برخورد با شهروندان یا ارباب‌رجوع نیست بلکه ناشی از مسایل ساختاری یا وجود مشکلات اساسی‌تری در حکم‌رانی است که اگر جدی گرفته نشود حتماً در آینده جامعه و حکومت را با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهدکرد.
علاوه بر بُعد کلان، از منظر خِرد این سوال مطرح است که چرا یک انسان مجبور می‌شود تن خسته‌ی خود را وسیله‌ای برای دفاع از حقوق خویش کند و آن را به آتش بسپارد تا صدایش شنیده شود؟
دوم این‌که چرا همه‌ی مکانیسم‌های اداری و قانونی و اخلاقی و اجتماعیِ حل مشکل در جامعه‌ی ما این‌قدر ناکارآمد شده‌اند که کسی صدای طرف مقابل را نمی‌شنود و فرد قربانی برای رساندن صدایش و حل مشکلاتش باید سوختن خود را انتخاب کند؟ چرا دیگر حاکمان ندای شهروندان را و شهروندان صدای هم‌دیگر را نمی‌شنوند و درد و مرگ دیگران تنها سرگرمی ما در یک لحظه برای خبررسانی شبکه‌های اجتماعی و بعد فراموشی و بی‌حسی اجتماعی است؟ چرا نسبت به درد هم‌دیگر بی‌حس شده‌ایم و اگر هم باخبر شویم کاری نمی‌توانیم بکنیم و نتیجه‌ی بی‌حسی و کر و کوری ما به یک‌دیگر باعث شده که دیگری مستاصل راهی جز به آتش کشیدن خویش ندارد تا حداقل به ما شهروندان و حاکمان، بگوید :«هیچ کس کاری برای من نکرد و همگی در ایجاد این وضعیت مقصرید و در مرگ من شریک هستید؟!» خودکشی‌های نمادین در ملاعام معمولا ًچنین معنایی متفاوت از دیگر خودکشی‌های مرسوم دارند و به نوعی اعتراض و انتقام گرفتن قربانی از جامعه با مرگ فجیع خویش را می‌رساند.
گرچه خوش‌بختانه این دست‌فروش زنده ماند و امیدوارم روزی بتوانیم پای حرف‌هایش بنشینیم ولی رنج ایشان را بهانه‌ای می‌کنیم برای پرداختن به موضوع مهم جایگاه و وضعیت دست‌فروشی در این دیار و طرح این سوال که چرا به رغم وجود دیرپایی این پدیده، هنوز مشکل آن‌ها حل نشده و برای جلوگیری از چنین رخدادهای تلخی که یک انسان برای حداقل‌ها جان خود را فدا می‌کند چه می‌توان کرد؟
دست‌فروشی ابزار معیشت قشر کم سرمایه و کم‌مهارت شهری است که در نبود یک اقتصاد رسمی و کارآمد و به صورت غیررسمی به‌دنبال تامین زندگی روزانه‌ی خود است و از این راه نه فقط نیازهای جامعه را تامین می‌کند، بلکه سطح هزینه و مخارج زندگی در این جامعه را پایین‌تر نگه می‌دارد. در دست‌فروشی دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد: یکی مردمی که به‌خاطر نبود شغل به این کار روی می‌آورند و دوم جامعه‌ای است که درآمد کمی دارد و سعی می‌کند نیازها وکالاهای مورد نیازش را با قیمت کم‌تری از این راه تامین کند.
مشکل آن‌جا زیاد می‌شود که روزبه‌روز به‌خاطر از دست رفتن شغل‌ها و به خطر افتادن کسب و کارها افراد بیش‌تری وارد این نوع مشاغل شده و افزایش این افراد باعث می‌شود که امکان مدیریت کردن آن‌ها در فضای شهری مشکل شود. هرکس در هرجا بساطی پهن کند تا وسایل خود را بفروشد. و به قول متفکران اقتصادِ سیاسیِ فضا، دست‌فروشان فضای خیابان را به تسخیر خود درآورده‌اند و پیش‌روی آرامشان باعث شده که شهرداری نتواند برخورد مناسبی با آن‌ها داشته و مقابله نامناسب شهرداری با سد معبرگاه به تعارض خونین برسد.
در این‌جا پای صحبت‌های همه‌ی گروه‌های ذی‌نفع می‌نشینیم، ببینیم آیا امکان پیدا کردن راه‌حل میانه‌ای وجود دارد؟
دست‌فروشان: این گروه که افراد بیکار و کم‌بضاعت شهری را شامل می‌شود، مدعی هستند وقتی که حاکمیت توان تامین شغل پایدار برای ایشان ندارد، خودشان حق دارند در فضای شهری که متعلق به همه‌ی آن‌هاست در هرجا به پهن کردن بساطشان اقدام کنند.
حالا این فضا ورودی بانک و اداره باشد یا محل رفت و آمد مردم فرقی ندارد. چرا که معتقدند وقتی شهرداری با اصل کمیسیون ماده‌ی صد با گرفتن جریمه به نوعی فضای عمومی شهر و پیاده‌روها را به طبقه‌ی پولدار می‌فروشد و جرایم افراد یقه سفید را در تصرف فضای شهر با گرفتن پول و پوشش قانونی کمیسیون ماده‌ی صد و غیره نادیده می‌گیرد پس این افراد کم‌بضاعت نیز حق دارند با تسخیر پیاده‌روها و با پهن کردن بساط خود در محیط شهری سهم خود را از این فضا بگیرند و بدین وسیله اعتراض خود را به بی‌عدالتی موجود در رویه‌های قانونی فروش شهر تحت عنوان تراکم و فروش فضای عمومی بیان می‌کنند. آن‌ها معتقدند که اگر سدمعبر و تصرف فضا بد است چرا با سازندگان غیرقانونی برج‌ها با ساخت صدرصد زمین و یک طبقه اضافه و تصرف غیرقانونی افراد متنفذ و پولدار برخوردی صورت نمی‌گیرد ولی با دست‌فروشان بیچاره که تمام زندگی‌اشان در بساط کوچکشان خلاصه می‌شود برخورد می‌شود.
در مقابل حاکمیت نیز چون با تعداد زیادی افراد بیکار و کم‌بضاعت مواجه است و توان تامین شغل مناسب برای آن‌ها را ندارد بنابراین با دادن نوعی چراغ سبز به شهرداری، این تسخیر خیابان توسط دست‌فروش‌ها را نادیده گرفته و سعی می‌کند با نوعی بازی دوگانه با آن‌ها مماشات کند. یعنی نه مقابله‌ی کامل و نه نادیده‌انگاری! چرا که از میزان خشم‌انباشتی و استیصال و فقر موجود در این قشر خبر دارد و نمی‌خواهد خود را با این‌ها درگیر کند.
از طرفی دیگر از منظر شهروندان موضوع دست‌فروشی به یک موضوع اخلاقی بدل شده است. از یک طرف حضور بی‌برنامه‌ی آن‌ها باعث نازیبایی منظر و سیمای شهری شده و بسیاری از شهروندان از دیدن چهره‌ی نزار و فقرزده بعضی از دست‌فروش‌ها و آلودگی صوتی و بصری شهر بسیار خسته و آزرده‌خاطر هستند و گاهی هم در مقابل مهمانان بیرونی خجالت می‌کشند، چرا که چهره‌ی خیابان‌های شهرشان بسیار نازیبا و شلخته شده است.
از سوی دیگر وقتی به فقر هم‌شهری‌هایش فکر می‌کند که دست‌فروشی را تنها راه کسب معیشتش می‌دانند و جز این راهی ندارند و از طرف دیگر بسیاری از شهروندان به‌خاطر فقر و کم درآمدی قدرت خریدشان به‌گونه‌ای است که ناچارند وسایل مورد نیازش را از این دست‌فروشان تامین کنند و دست‌فروشی وسیله‌ای برای گذران زندگی دو طرف خریدار و فروشنده شده است، در این‌جا با یک دوراهی اخلاقی مواجه می‌شود که آیا باید با نگاهی زیباشناسانه به‌دنبال داشتن شهری زیبا و پنهان کردن فقر و گرسنگی مردمانش زیر این زیبایی تصنعی باشد یا نه مجبور است نازیبایی شهرش را تحمل کرده شاید از پس آن هم‌شهریانش لقمه‌ای نان کسب کنند. بنابراین دست‌فروشی به چنین معضله اخلاقی بدل شده است.
شهرداری نیز در کشکمش با صاحبان کسب و کار و شهروندان و قوانینی قرار دارد که خواهان اجرای قانون سد معبر و سامان‌دهی دست‌فروشان در محیط شهری است. هم‌چنین به‌خاطر وجود ناکارامدی و فساد در این دستگاه‌ها معمولاً تبعیض و فساد در تصممیات و اقدام‌های این نهاد در مقابله با سدمعبر و تصرف غیرقانونی فضا وجود که سایر تصمیم‌های او را غیر اثربخش می‌سازد.
صاحبان کسب و کار رسمی و اصناف نیز معتقدند به‌خاطر و جود این حجم زیاد از دست‌فروش که نه اجاره و مالیات و بیمه و عوارض می‌پردازند و بیش‌تر مردم خرید خود را از آن‌ها انجام داده، رونق کسب و کار آن‌ها کم شده و آن‌ها انتظار دارند که شهرداری در مقابل عوارضی که از آن‌ها می‌گیرد، دست‌فروشان را جمع کند.
بنابراین در این معادله چندضلعی چه باید کرد؟ هر تصمیمی گرفته شود، پیامد نامناسبی دارد. دست‌فروشی آزاد گذاشته شود، خیابان‌ها را دست‌فروشان تسخیر می‌کنند و کاسبان مغازه‌دار کم‌رونق و مبلمان شهری شلخته می‌شود. درمقابل اگر با دست‌فروشان مقابله شود، شهرداری و حکومت ناچار است هزینه و انرژی فیزیکی و روانی و رسانه‌ای زیادی پرداخت کرد و قشر زیادی از جامعه بدون درآمد خواهندماند و خطر شورش این‌ها زیاد خواهدبود و در جامعه‌ای که اقتصاد جامعه از دست‌فروشی فایده می‌برد مخارج زندگی بالا خواهد رفت. گرچه رونق دست‌فروشی به قیمت کسادی مغازه‌داران خواهد بود و رضایت مغازه‌داران نیز با نارضایتی قشر عمده‌ای از جامعه همراه خواهدبود.
با پدیده‌ی دست‌فروشی چه باید کرد؟
۱) باید ابتدا بپذیریم که فقر واقعیت تلخ و تیره روزگار ماست. درحالی که باید سعی در کاهش فقر داشت و صورت مسئله فقر را باید پذیرفت. دست‌فروشی نماد فقر و وجه تلخ واقعیت زندگی ماست. باید برای سامان‌دهی آن راهی پیدا کرد.
۲) دوم باید نگاه و رویکرد به دست‌فروشی تغییر پیدا کرد. این قشر از افراد شرافتمند جامعه هستند که در ناتوانی نهادهای رسمی به‌دنبال تامین معاش خود به شکل شرافتمندانه هستند. بنابراین باید به این‌ها فضای مناسبی از محیط شهری اختصاص داد. حضور آن‌ها را در خیابان پذیرفت و برای این حضور طوری برنامه‌ریزی کرد که مخل زیبایی شهری و اختلال در رفت و آمد و کسب و کار نشوند.
۳) دست‌فروش و مغازه‌دار و هایپرمارکت دارها و مال‌ها همگی شهروندان این سرزمین هستند، دشمن هم نیستند. بدون این‌که وارد نزاع‌های بی‌حاصل سرمایه رانتی و غیررانتی شویم با نگاهی ادغام‌گرا باید طوری برنامه‌ریزی کرد که سهم هریک از این گروه‌ها از اقتصاد شهری داده شود. فضاهای شهری طوری برنامه‌ریزی شود که دست‌فروش که مشتریان خاص خود را دارد مانع کسب مغازه‌دار نشود و مغازه‌دار واقعیت دست‌فروش را بپذیرد و هایپرمارکت‌ها نیز حد حدود خود را داشته وسهم مغازه‌دارها را تصرف نکنند. برخلاف تصور رایج دست‌فروش‌ها رقیب مغازه‌دارها نیستند بلکه این فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که کسب و کارهای خرد را مخصوصاً در شهرهای کوچک می‌بلعند. بنابراین باید منفعت همه گروه‌ها دیده شود.
۴) تجربه‌ی سامان‌دهی دست فروش‌ها در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این شغل به رسمیت شناخته شده و از وام و اعتبارمالی و بیمه و فضای کسب و کار و منزلت اجتماعی مناسبی بهره‌مند هستند. این تجربیات می‌تواند برای ما راهگشا باشد. اگر اراده‌ای برای به رسمیت شناختن و کرامت گذاشتن به این قشر باشد امکان رسیدن به راه‌حل‌های سازنده وجود دارد.
۵) هیچ راه‌حلی بدون شنیدن صداهای گوناگون وجود ندارد. صدای دست‌فروشان هم باید شنیده شود. این صدا جز در قالب داشتن نمایندگی و نوعی تشکل و یا پذیرش آن‌ها در صنف‌ها یا اتحادیه‌های مستقل امکان‌پذیر نیست. با مشارکت نمایندگان آن‌ها در کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوطه و دادن صدا به آن‌ها در کنار دیگر ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان مانند اصناف و شهرداری و نیروی انتظامی و بازرگانی است که این‌ها وارد اقتصاد رسمی می‌شوند و مسئولیت پذیرفته و ادغام شوند.
۶) برخوردهای سخت‌افزاری و متکی بر قدرت فیزیکی که معمولاً از طرف ماموران سد معبر شهرداری‌ها به‌کار می‌رود اثربخش نبوده و باعث مشکلاتی برای دوطرف می‌شود. ضرورت دارد که از روش‌های نرم و برنامه‌ریزی مشارکتی برای این کار استفاده نمود.
امید است که خودسوزی این دست‌فروش شریف ما را به بازاندیشی در شرایط کاری و زندگی این قشر وادار کند.
مجتبی ترکارانی/ دکترای جامعه شناسی/ سرچشمه: سیمره 612 (19بهمن‌ماه 1400)
دسته بندی: یادداشت / یادداشت اجتماعی
آدرس کوتاه خبر:
