رهبر معظم انقلاب، در دیدار تصویری خردادماه سال جاری با نمایندگان مجلس گفتند:" یکی از آسیب‌ها، ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود."

این هشدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس باید فصل الخطاب برای همه آنها بالاخص کسانی که داعیه ولایت محوری و شعار ولایت میدهند، باشد اما متأسفانه این روزها از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر اعمال فشار، سهم‌خواهی و دخالت علنی برخی نمایندگان در انتصابات را شنیده‌ایم که واقعاً جای نگرانی دارد. دخالت‌های خارج از قوه مجریه در بحث انتصابات در لرستان به حدی زیاد بوده که نماینده ولی فقیه در استان نیز در خطبه های این هفته نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.

دولت در تدارک انتصاب مدیران کل و فرمانداران و بخشداران و مدیران شهرستانی میباشد و بازار دیدار با وزرا به بهانه پیگیری مطالبات اما سفارش برای انتصابات داغ شده است. بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی و بواسطه نقش ملی و منطقه ای، اظهار و نظر حق نماینده است اما دخالت در انتصابات و امور اجرایی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نمایندگان باید وظایف تقنینی و نظارتی را انجام دهند و نظارت به معنای دخالت در امور اجرایی و انتصابات نیست.

 در نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا در اصل ۵۷ قانون اساسی به شکل دقیق مشخص کرده است که هر یک از قوا وظایف منحصر به خود را دارند و در نهایت همه قوا تحت نظارت رهبری فعالیت دارند.  بر اساس اصل تفکیک قوا نمایندگان مجلس حق دخالت در امور اجرایی که توسط دولت انجام می‌شود را ندارند که یکی از مهمترین این کارها بحث انتصاب مدیران دولتی است.

امین الله زمانی مدیر کل انتخابات شورای نگهبان در مورد سو استفاده از مقام نمایندگی هشدار داده و گفته است : اگر نماینده ای در بحث انتصابات دخالت کند این کار خروج از صلاحیت نمایندگی است و مغایر با توصیه های صریح مقام معظم رهبری خواهد بود."

شورای نگهبان میتواند این مداخلات نمایندگان را که در مقابل نهی صریح ولی فقیه قرار دارد در زمره عدم التزام عملی به ولایت فقیه قلمداد نموده و در تایید صلاحیت‌های آتی مدنظر قرار دهد. همچنین اگر نماینده ای بخواهد سهم خواهی کند و در عزل و نصب ها دخالت کند، خلاف استقلال قوا و اصل ۵۷ قانون اساسی بوده و حتی التزام عملی او به قانون اساسی نیز مورد سوال خواهد بود و امیدواریم این مواضع در رد و تایید صلاحیت نماینده ها موثر باشد.

از فرهاد زیویار استاندار لرستان به عنوان نماینده عالی دولت در استان انتظار می‌رود در انتصابات، استقلال قوا را حفظ نماید و اجازه ندهند برخی نمایندگان مجلس برای انتخاب مدیران و فرمانداران و بخشداران اعمال نفوذ نمایند. دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات قابل قبول نیست و استاندار و تیم وی باید قاطعانه مانع دخالت‌های نمایندگان در انتصابات شوند و بداند دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها جایگاه دولت را تضعیف خواهد کرد. آنچه از استاندار انتظار می‌رود ایستادن در مقابل سهم‌خواهی‌های غیر قانونی نمایندگان و جلوگیری از مداخله نمایندگان در کار دولت بوده و نمایندگان سهم خواه را به مراجع ذی صلاح و هم استانی ها معرفی نمایند.