فرهاد زیودار روز دوشنبه ۱۲مهرماه رسمآ با حضور احمد وحیدی وزیر کشور بعنوان استاندار لرستان در دولت سید ابراهیم رئیسی معارفه شد. او درحالی عصر همان روز اولین روز کاری خود بعنوان هفدهمین استاندار پس از انقلاب لرستان را با نشست با فرمانداران استان آغاز کرد که به رغم معرفی سه گزینه شامل دو نیروی بومی و یک گزینه غیر بومی اما آشنا به مسائل و شرایط لرستان از سوی مجمع نمایندگان برای تصدی استانداری لرستان، دولت رویه‌ای متفاوت را در پیش گرفته و برخلاف گمانه‌زنی‌ها و همچنین رایزنی‌های نمایندگان و پیش‌بینی‌ها دست به انتخاب یک گزینه بومی زد که پیش از این در ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها شاید کسی برای او بعنوان گزینه روی میز دولت و انتخاب بعنوان اولین استاندار دولت رئیسی در لرستان شانسی متصور نبود.

زیویار یک نیروی بومی است، در تاریخ قبل و پس از انقلاب لرستان و از بدو تاسیس استانداری تاکنون هیچ گزینه بومی از سوی دولت‌ها بعنوان استاندار لرستان منصوب نشده است و این اولین بار است که یک چهره بومی با خاستگاهی ایلیاتی از این آب و خاک بعنوان نماینده عالی دولت در استان صاحب یک منصب عالی می‌شود و لذا از این حیث انتصاب دولت رئیسی در لرستان یک مزیت و امتیاز ویژه محسوب می‌شود.

حضور یک نیروی بومی در قامت استاندار، به صورت بالقوه یک امتیاز ویژه است اما در عمل این عملکرد زیویار خواهد بود که از مزیت بومی بودن بعنوان یک فرصت و امتیاز و برجستگی بهره ببرد و  بالعکس اگر نتواند در دوران استانداری‌اش آن طور که باید عمل نکند به طور قطع هزینه‌های زیادی را لرستان متحمل خواهد شد و لذا  نیروهای بومی از آئینه عملکرد فرهاد زیویار برای دولتی‌ها چه دولت فعلی و چه دولت‌های آینده ارزیابی می‌شوند.

پیش از زیویار، سید موسی خادمی در یک دوره باثبات چهار ساله بعنوان استاندار لرستان فعالیت کرده است. خادمی با یک دوره چهار ساله استانداری درحالی از زادگاه خود کهکیلویه و بویراحمد راهی لرستان شده بود که در دوران چهار ساله استانداری‌اش در لرستان از خود یک چهره کاملا آرام و بی‌حاشیه و در عین حال با اخلاق ارائه داد و با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد.

او چندان اهل سروصدا و تبلیغ نبود، تیم نداشت و در دوره مدیریتش سعی کرد حواشی را در استان به کمترین سطح ممکن برساند، یک سبک مدیریتی داشت که در آن “تعامل” برجستگی خاصی داشت و از این تعامل “نمایندگان” بیشترین سود را برده و شاید همین تعامل یکی از چالش‌های اصلی دوران مدیریتی‌اش از منظر منتقدین بود تا جایی که سیاسیون و حامیان دولت اعتقاد داشتند او در مواجهه با سرمایه‌های حامی دولت سعی و توانش مصروف به تقابل در مقابل نمایندگان نیست و اساسا نمی‌خواهد خود را وقف کسانی کند که از پشتوانه حمایتی نمایندگان برخوردار نیستند.

خادمی در انتصابات هر چند شماری از چهره‌های جدید را در فرمانداری‌ها بکار گرفت و یک نسل جدید از نیروهای فاقد سابقه فرمانداری را بعنوان فرماندار در شهرستان های استان منصوب کرد اما در تغییرات چندان ، خانه تکانی را در دستور ار قرار نداده و جابجایی یکی از اصلی ترین سیاست های او در حوزه فرمانداران بود .

استاندار سابق در حوزه کاری فردی کاملا بی‌سروصدا بود، فعالیت‌های دولت او بازتاب نداشته و در قیاس با استاندار قبل از خود میلی به دیده شدن نداشت و از این منظر نیز بواسطه عدم اطلاع افکار عمومی از برخی فعالیت‌های بی‌سابقه از آزادسازی حریم قلعه فلک‌الافلاک تا تامین اعتبار خارج از ردیف‌های معمول برای تکمیل زیرگذر حاشیه‌ساز بهارستان خرم‌آباد و بهره‌برداری و تکمیل تمام پل‌های تخریبی سیل و چهارخطه‌ها و احیای ماده ۵۶ تامین اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی بی‌سابقه در سال ۹۹ و تهاتر ۶۰۰ میلیارد تومانی و بهره‌برداری از آزادراه خرم آباد – بروجرد، فاز چهار سیمان دورود، گاز رسانی به ۹۱۰ روستا در دوران چهار ساله ۹۶ تا ۱۴۰۰، فاز اول سیمان ازنا، گاوداری ۶ هزار راسی دلفان، توسعه ده هزار هکتاری باغات و راه‌اندازی ۵۰ هکتار گلخانه در بخش کشاورزی، راه‌اندازی بخچال‌سازی، داملران و غیره که او در آئین معارفه‌اش برای دفاع از خود و دولتش مجبور به تشریح بخش‌هایی از آن‌ها شد.

برخلاف دولت اول روحانی و شرایط خوب ایجاد شده در سطح کشور بواسطه برجام و رویکرد دولت در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی اما در دولت دوازدهم شرایط متفاوتی بر کشور حاکم شد و متعاقب این تغییر شرایط، دوره خادمی را هم به یک دوره خاص تبدیل کرد، تحریم‌ها و سیل و متعاقب آن کرونا بعنوان سه آفت الهی و طبیعی و غیرمترقبه کافی خواهد بود تا مجموعه و جامعه‌ای دچار بحران شود، در چنین فضایی طبعا بستر برای فعالیت به راحتی فراهم نیست و خادمی در یک دوره چهار ساله سخت عهده‌دار مسئولیتی مهم و دشوار بود.

عملکرد سیل دولت در مناطق سیل‌نشین با همه محدودیت‌ها و برگزاری انتخاباتی کم حرف و حدیث در قیاس با انتخابات های ادوار گذشته دو رویداد قابل ملاحظه دوران خادمی بود، او در شرایطی از یاسوج راهی خرم‌آباد شد که دولت دوم روحانی در سطح کلان تغییر رویه داد و به بدنه رای خود پشت کرد و برای اجرای یک توافق پشت پرده با لاریجانی برای انتخابات ۱۴۰۰ اختیارات خود را به مجلسیان تفویض کرده و در نهایت نمایندگان همه‌کاره شده و دامنه این تعامل دولت و مجلس به جایی رسیده بود که دولتی‌ها بدون مجلسی‌ها آب نمی‌خوردند و سهم خواهی‌ها در بالاترین سطح ممکن قرار گرفت، خادمی در آن شرایط سخت و با آن تغییر تاکتیک دولت و البته بستری سخت که سه رویداد سخت تحریم‌ها و سیل و کرونا بر آن افزوده بود دوران استانداری چهار ساله‌اش را طی کرد.

عصر خادمی به پایان رسید، او که از ۲۷ شهریور سال ۹۶ تا ۱۲ مهرماه سال ۱۴۰۰ به مدت ۴ سال و ۱۶ روز یک دوره نسبتا باثبات را از حیث مدیریتی طی کرده بود رسما جای خود را به فرهاد زیویار داد. خادمی در  آئین تودیعش به یک نکته درست و البته ظریف اشاره کرد و آن اینکه  “استاندار” یک دستگاه اجرایی یا وزارتخانه نیست بلکه یعنی هرچه دولت و نظام انجام داده استاندار در آن دخالت دارد، یا باید برای انجام آن کمک کرده یا رفع مانعی باشد برای انجام آن‌ها باشد.

استاندار یک شخص عالی رتبه است و جایگاهش نیز در استان در بالاترین سطح قرار دارد، در چنین فضایی زیویار درحالی فعالیت خود را بعنوان استاندار آغاز می‌کند که علاوه بر بومی بودن او از یک ویژگی قابل ملاحظه و مثبت دیگر نیز برخوردار است که با دولت در سطح کلان یک ارتباط خوب دارد و به اصطلاح به بالا وصل است او  باید این ویژگی بالقوه را در جایگاه استانداری به فعلیت برساند و بتواند از این ارتباط در رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌ها بهره ببرد.

او در فضای استان اما چالش‌هایی دارد، برخی از مقامات ذی‌نفوذ استان برای انتصاب افراد دیگر در سطح کلان رایزنی کرده‌اند برخی خود گزینه استانداری بوده‌اند و البته بین جریان حامی دولت رئیسی در لرستان نیز انسجام وجود ندارد و در این بین هر طیفی از جریان حامی دولت در استان خواهان سهمی است که به عنوان یک حق به آن نگریسته می‌شود.

مجمع نمایندگان که البته به استثنای مبلغی رئیس این مجمع هیچکدام در آئین معارفه زیویار حضور نداشته و در مقطعی طولانی برای استانداری گزینه‌های دیگر با دولت در حال رایزنی بودند و دولت نیز هیچکدام از آن گزینه‌ها را روی میز نبرد، یکی از چالش‌های دیگر دوران استانداری زیویار به شمار می‌رود. این نمایندگان در رویکرد ترسیمی دولت روحانی، “صاحب و متولی غیر پاسخگوی دولت و قوه مجریه” بوده‌اند، دولت‌های مستقر در حوزه‌های انتخابیه صرفا شبکه‌ای از انصار و همسویان و منتسبین به نمایندگان هستند و استقلال به معنای واقعی کلمه در خصوص دولت محلی از اعراب ندارد.

وزیر کشور در آئین معارفه استاندار جدید با تاکید بر اینکه آقای زیویار مجاز به هیچ سفارشی نیست و نیروها باید براساس شایسته‌سالاری مسئولیت بگیرند، گفت: “در بحث انتصابات باید مراقب باشید کار را به شایستگان بدهید و این ربطی به طایفه و سفارش‌ها ربطی ندارد و استاندار حق ندارد بجز شایستگی افراد هیچ سفارشی را تاکید می‌کنم هیچ سفارشی را از هیچ کسی بپذیرد و این سیاست دولت رییسی است”.

این اظهارات وحیدی در واقع چراغ راه و سرمشقی است که در آغاز راه استانداری زیویار از سوی دولت برای او ترسیم شده است، اشاره سردار وحیدی به پرهیز از وادادگی دولت در قبال فشارها و تحمیل گزینه از سوی نمایندگان و جریانات است، استاندار جدید قبل از هر چیز باید دولت را به ریل برگرداند، از ساختار این دولت دفاع کرده و هویتی مستقل برای قوه مجریه در سطح میانی و محلی تعریف کند تنها در چنین حالتی خواهد بود که او می‌تواند با بستری فراهم شده آنچه را ترسیم کرده است را عملیاتی کند.

تعیین استاندار ویژه وعده‌ای بود که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید در میانه اعتراضات به بحران آب در استان خوزستان به مردم داد. او در جریان بررسی سوابق و برنامه‌های وزرای پیشنهادی  از توجهش به استان‌های دارای شرایط خاص گفت و تاکید کرد که در این استان‌ها از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان «مدیر عالی» بهره خواهد گرفت.

اشاره رئیس‌جمهور به اینکه «رفع محرومیت در استان‌هایی مانند خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و بخش‌هایی از لرستان در اولویت اقدامات همه دولتمردان خواهد بود» نشان از آن داشت که در کنار خوزستان و سیستان و بلوچستان دولت سیزدهم برای لرستان استاندار ویژه در نظر خواهد گرفت اما نه در حکم استاندار جدید و نه در اظهارات وحیدی وزیر کشور در آئین معارفه خبری از ویژه شدن و ویژه بودن بود!!

وحیدی وزیر کشور برای تغییر شرایط لرستان بر به ضرورت تدوین یک الگوی حکمرانی صحیح برای لرستان از سوی استاندار تاکید کرد و البته نگفت که چگونه لرستانی که قرار بود ویژه دیده شود و استاندارش ویژه با اختیارات ویژه در دولت باشد، در شرایط سخت فعلی فعالیت‌های خود بعنوان استاندار را آغاز کند که لرستان علیرغم غیرمرزی بودن خسارت‌‌های بسیاری در جریان جنگ ایران و عراق متحمل شد، به نوعي كه به عنوان دومین استان خسارت‌دیده از جنگ تحمیلی به شمار مي‌رفت، خسارات ناشي ازجنگ در لرستان ۱۰۵ میلیارد تومان به ارزش آن زمان یعنی یازده درصد کل خسارات جنگ “هزار میلیارد تومان” بود، اما در دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی سهم لرستان از بودجه‌ی بازسازی به کم‌تر از نیم درصد می‌رسد، این حادثه‌ی تلخ درست زمانی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور وقت آقای رفسنجانی در حال ارایه‌ی برنامه‌هاي دولت موسوم به سازندگي در اواخر دهه شصت بوده است، قبل از آن نیز در دولت موسوی پتروشیمی لرستان به اراک منتقل می‌شود و تلاش دولت‌های بعدی نیز از خاتمی تا روحانی برای محرومیت‌زدایی از استان توسعه لرستان به دلیل عقب‌ماندگی‌های تاریخی و جهش استان‌های توسعه‌یافته، راه به جایی نبرده و امروز نیز دولت رئیسی شرایط ویژه‌ای برای توسعه لرستان متفاوت از دولت‌های قبلی در دستور کار قرار نداده و عادی‌تر از همیشه، لرستان نظاره‌گر استانداری زیویار خواهد بود.