امروز: شنبه، 29 اردیبهشت 1403
پلدخترنیوز » یادداشت » یادداشت اقتصادی » یک کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی گفت: عمل نکردن برخی بانکهای لرستان به قوانین بانک‌ مرکزی کمر صنایع تولیدی را خم کرده است.

عمل نکردن برخی بانکهای لرستان به قوانین بانک‌ مرکزی

یک کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی گفت: عمل نکردن برخی بانکهای لرستان به قوانین بانک‌ مرکزی کمر صنایع تولیدی را خم کرده است.

کد خبر: 2858
  • 10
دکتر فیروز پوررشنو (کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی) در جلسه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان اظهار داشت: عمل نکردن برخی بانکهای استان به مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی مهمترین عامل خم شدن کمر صنایع تولیدی استان بوده و باعث تعطیلی صنایع و افزایش بیکاری در استان شده است.

وی افزود: بعضی بانکها به برخی بخشنامه های بانک‌مرکزی که بنفع آنهاست عمل میکنند ولی در بخشنامه های دیگری که بنفع آنها نیست بلکه بنفع صاحبان صنایع است عمل نمی کنند این امر سبب خم شدن کمر صنایع در امر تولید شده و میشود.

پوررشنو عنوان کرد: گاها دیده میشود املاک ترهینی برخی بدهکاران بانکی سه یا چهارسال پیش کارشناسی شده ولی امروز با همان قیمت سه یا چهارسال پیش به مزایده گذاشته میشود در حالیکه باتوجه به نرخ تورم ممکن است ارزش آن ملک در تاریخ مزایده بیش از سه برابر قیمت آن در زمان کارشناسی باشد و این اجحاف در حق صاحب ملک می باشد از طرفی جریمه تاخیر آن بصورت تصاعدی برای آن بدهکار بانکی مانند کنتور روزانه میشمارد و به بدهی او می افزاید.

این مدرس اقتصاد دانشگاه گفت: طبق مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک‌مرکزی چنانچه صاحب صنعت یا بدهکار بانکی بنا به هر دلیلی توان تولید و ادامه دادن نداشته باشد و بعد از سررسید اقساط، اظهارنامه ای مبنی بر عدم توان پرداخت به بانک تسلیم نماید بانک‌موظف است نسبت به تملیک‌وثایق نامبرده به اندازه طلب خود اقدام نماید و مازاد آنها را به وام گیرنده عودت دهد و از آن تاریخ به بعد سود و جریمه تاخیر اضافی بدان تعلق نخواهد گرفت.

وی اضافه کرد: متاسفانه دیده میشود صنعتی در روند تولید توان ادامه دادن نداشته و با ارائه اظهارنامه درخواست تملیک وثایق به اندازه میزان بدهی به بانک اعلام نموده ولی بانک با بی توجهی تمام به آن درخواست اعتنا ننموده و بعد از چند سال اقدام به صدور اجراییه و تملیک می نماید و تا روز تسویه بدهی از مشتری جریمه تاخیر وصول می نمایند.

پوررشنو تصریح کرد: طبیعی است با فزونی یافتن جرائم تاخیر در چنین حالتی ممکن است همه وثایق ترهینی کفاف بدهی را ننماید و علاوه بر تملیک‌جمیع وثایق فرد روانه زندان گردد. حال آنکه اگر در تاریخ اظهارنامه بانک‌اقدام می نمود تنها با بخشی از وثایق میتوانست آن بدهی تسویه شود و آن بدهکار یا صاحب صنعت راهی زندان‌ نمیشد بلکه با بقیه وثایق میتوانست زندگی کند یا با فروش آنها توسط خودش صنعت دیگری را دست و پا کند و چند نفری را بکار بگیرد.

این کارشناس دادگستری با انتقاد از ستاد تسهیل استان بیان داشت: جای تاسف است که ستاد تسهیل استان بارها در استانداری برای صنایع مختلف تشکیل جلسه میدهند اما هیچ کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی بعنوان فرد بیطرف که مسلط به مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک‌مرکزی باشد دعوت نکردند. طبیعی است که این خلع مدیریتی میتواند منجر به تصمیم شایسته نشود و کمکی به رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال در استان ننماید.

گفتنی است جلسه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان لرستان مهرماه جاری با حضور مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی، خرم آباد، رزم رییس کل دادگستری لرستان، معاونین رییس کل دادگستری، معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات، معاون اقتصادی استانداری، دادستان خرم اباد، مدیر کل سازمان بازرسی، مدیرکل دیوان محاسبات، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دیگر مدیران کل استان و برخی مدیران ارشد بانکهای استان و صاحبان صنایع در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید