صحنه‌های تلخ بی‌آبی و اعتراض مردم خوزستان به نداشتن آب، زد و خورد مردم و نیروهای انتظامی و قربانی شدن انسان‌ها بر سرآب و خشک شدن رودخانه‌های کشکان و مادیان رود و دیگر رودها و چشمه‌ها در لرستان و خشکسالی شدید در مناطق زاگرس نشین، نه فقط موجب رنجش و دردمندی هر فرد وطن دوست و ایرانی می‌شود و کام همه را تلخ می‌کند بلکه ما را به این فکر وا می دارد که آیا بروز چنین وضعیت‌هایی طبیعی و اجتناب ناپذیر هست؟

آیا شایسته است که منطقۀ خوزستان که آبریزگاه چند رود بزرگ زاگرس و مالک چند سد مهم کشور و خود دارای چند رودخانه بزرگ است به چنین وضعی دچار شود که مردم آن در عطش بی‌آبی و خشک شدن مزارع و تلف شدن دامهای‌شان چنان جان به لب شوند که دست به اعتراض خیابانی بزنند و در این میانه نیز افراد بی‌گناهی قربانی شوند. در این یادداشت بر آن هستیم که به جنبه‌های مختلف کم‌آبی در خوزستان ولرستان و دیگر مناطق زاگرس نشین نگاهی افکنده و جدا از جنبه عاطفی و سیاسی، پیامدهایی مهم آن را که می‌تواند بسترساز تنش‌ها و بحران‌های آینده ایران باشد برشماریم و در پایان راهکارهایی در این جهت ارائه نماییم.

سطح اول: اعتراضات اخیر مردم خوزستان و شیوه مقابله حکومت با آنها. سالهاست که خیرخواهان و مشفقان و فعالان به حکومت هشدار می‌دهند که با توجه به وجود تنش و بحران‌ها در کشور باید فضایی برای بیان مسالمت‌آمیز مطالبات و اعتراضات و انتقادات مردم ایجاد شده و به رسمیت شناخته شود. در نبود فضای مناسب اعتراضی نمی‌توان انتظار داشت که بیان مشکلات در جامعه به اغتشاش و شورش منجر نشود.

سطح دوم مساله: نوع مواجهه حاکمیت با بحران‌هاست. تجربه چند دهه اخیر حکومت در مواجهه با تنش و بحران‌ها نشان می‌دهد که معمولاً در این زمینه به درستی عمل نشده و این تنش‌ها به سرعت به برخورد وخشونت کشیده شده‌اند. گرچه حکومت سعی می‌کند این اعتراض‌ها را اغتشاش افرادی برانداز جلوه دهد ولی با پذیرش میزانی از بدخواهی‌ها، نمی‌توان مسئولیت حاکمان را در ایجاد فضای مسالمت آمیزی برای بیان مطالبات واقعی مردم نادیده گرفت.

برآورده کردن مطالبات اجتماعی نیازمند راه‌حل‌های اجتماعی و سیاسی هست و حکومت‌ها ناگریزند به عنوان یک مساله اجتماعی بدانها پرداخته و حل آن را در دستور کار خود قرار دهند، نه اینکه با امنیتی جلوه دادن آنها صورت مساله را پاک کنند. شوربختانه این ذهنیت در جامعه وجود دارد که اولویت‌های امنیتی حاکمان با اولویت‌های امنیتی جامعه فاصله زیادی دارند و نمی‌توان خواسته‌های منطقی جامعه را به یک امر امنیتی تقلیل داد و با آن برخورد کرد.

سطح سوم: وضعیت منابع آب و خشکسالی در چند سال اخیر بحرانی شده و در ترکیب با دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی رنگ سیاسی به خود گرفته و به یک امر سیاسی بدل شده است. سیاسی شدن به این معناست که حاکمیت‌ها ناگزیرند آب را فراتر از یک امر هیدرولوژیک بلکه در چارچوب قواعد و منابع حکمرانی درنظر گرفته و حل کنند.

عامل اول: خشکسالی و تغییر اقلیم یک پدیدۀ جهانی است و کشورها به میزان زیادی از بحران‌های ساختاری و ادواری مانند سیل و خشکسالی و جنگ‌ها تاثیر پذیرفته‌اند. هرچه کشوری توانسته باشد تاب آوری خود را بالاتر برده و نقش فعال تری در مقابله با این پدیده ایفا کند آسیب‌های کمتری از سیل و خشکسالی و کم آبی متحمل می‌شود. متأسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نسبت به این افزایش تاب‌آوری اجتماعی کم توجهی شده و با رویکردی تقدیرگرا هرسال به امید باران سالی سال اینده نشسته‌ایم و این تغییر اقلیم را جدی نگرفته‌ایم و یا برای آن برنامه‌ریزی راهبردی نداشته‌ایم.

عامل دوم: ناپایدار و نامتوازن بودن توسعه در ایران و مدیریت نادرست و ناعادلانه منابع آب کشور یکی دیگر از این عوامل است. توسعه ایرانی متاثر از همان نگاه مرکز گرا، منابع آبی ایران را در جهت ناعادلانه‌ای مدیریت کرده است؛ به طوری که انتقال آب زاگرس به مناطق مرکزی ایران جهت توسعه صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی و حتی کشاورزی نه فقط باعث استفاده نادرست از این منابع و اتلاف این منابع شده بلکه مناطق زاگرس نشین را با مشکل کمبود آب و مهاجرت و تضعیف کشاورزی مواجه کرده و باعث توسعه نیافتگی مضاعف این مناطق شده است.

عامل سوم: تشدید و انباشت بحران‌ها و گره خوردن آنها به هم: در سال‌های اخیر کشور ما با بحران‌ها و ابر بحران‌های بزرگی روبرو شده است. عدم مواجهه مناسب با انها و به تعویق انداختن و یا حل کردن آنها با راه‌حل‌های کوتاه مدت و مساله‌زا خود باعث شده این بحران‌ها بر بحران‌های قبلی انباشت شده و شدت و اثر تخریبی آنها بیشتر شود به‌طوریکه حل کردن هریک از آنها مستلزم حل زنجیره‌ای از بحران‌های قبلی است ودر نتیجه، به انرژی و هزینه بیشتری نیاز است.

عامل چهارم: حل مساله فقر مناطق زاگرس نشین با استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی تجدید ناپذیر. آب در این مناطق نه فقط باعث ایجاد توسعه پایدار نشده بلکه با وجود کشاورزی معیشتی و بیکاری و فقربالا، ساکنان این مناطق کوهستانی یا اقدام به کاشت محصولات دیم در مناطق کوهپایه‌ای نموده و یا با داشتن دام بیش از حدظرفیت مراتع و یا کاشت محصولاتی مانند برنج و هندوانه با روش آبیاری نامناسب، تأمین معیشت ناچیز خود را به قیمت تخریب آب و منابع طبیعی دنبال می‌کنند.

عامل پنجم: نادیده گرفتن مناطق زاگرس نشین در تصمیم گیری‌های مربوط به آب: غلبه نگاه تکنوکراتیک و بورکراتیک درموضوع مدیریت منابع آب و نبود نگاه اجتماعی و مشارکتی و غالب بودن اراده و منافع منطقه‌گرایانه نمایندگان پرنفوذ مجلس و یا خواسته‌های مقطعی سیاست­مداران در کنار منافع باندهای سدساز در ساختار قدرت باعث شده که سیاستگذاری در مورد آب کمتر منافع ساکنان محلی و ابعاد اجتماعی زندگی مردم را پوشش داده و این مناطق از چرخه تصمیم گیری در مورد آب کنار گذاشته شوند. مثلاً لرستان که آبریزگاه دو سد بزرگ در خوزستان است فاقد سدی با ظرفیت بالاست تا هم پشتوانه کشاورزی این مناطق باشد و هم در حوادث وبلایایی مانند سیل 1398 بتواند مانع از تخریب شده و درخشکسالی‌ها نیز مانع از خشک شدن رودخانه و پیامدهای ناشی از آن شود.

یک: تلاقی عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باعث شده که مساله آب به یک موضوع بحرانی تبدیل شده و راه‌حل دشواری را بطلبد که به تصمیم‌گیری جدی در سطوح بالای حاکمیت و تغییر اولویت‌های حاکمان در توجه به مناطق زاگرس نشین نیاز داشته باشد. برای جلوگیری از بی‌ثباتی و شورش‌های اجتماعی در این مناطق، که اتفاقات 96 و 98 و اخیراً نشان داد آنها از پتانسیل بالای اعتراضی برخوردارند، ناگریز باید صدا و مطالبات توده مردمی که از بی‌آبی و بیکاری زندگی‌شان آسیب دیده و نظر متخصصان و نخبگان این دیار شنیده شود. 

سال‌هاست مطلعان محلی در مورد حق­ابه مناطق زاگرس‌نشین، توسعه این مناطق و پیامدهای انتقال آب از زاگرس به کویر برای توسعه صنایع فولاد هشدار داده‌اند اما به هشدارهای‌شان توجه نشده ­است. لازم است تصمیم‌گیری در مورد آب در ایران به یک فرایند مشارکتی با حضور تمام ذینفعان و ذی مدخلان حوزه آب تبدیل شود. نمی‌توان در پشت درهای بسته سازمانی تصمیم گرفت و از جامعه محلی انتظار داشت با چنین تصمیماتی همراهی کند.

دوم: خشک شدن رودخانه کشکان و بسیاری از رودها و چشمه‌ها در زاگرس، صرفاً یک پدیده هیدرولوژیک و اقلیمی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی مهمی دارد که باید آن را مدنظر داشت. پیامدهای منفی از جمله: افزایش مهاجرت جوانان و خانواده‌ها در سال‌های اخیر به کلان شهرها، افزایش فقر و بیکاری و گرایش به شوتی­گری (حمل بار با ماشین سواری از مناطق بندری به مرکز به رغم ممنوعیت دولتی) و قربانی شدن بسیاری از جوانان در این راه، رشد آسیب­‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق و خشونت و نابودی گونه­‌های جانوری و گیاهی و تضعیف کشاورزی در مسیر این رودخانه­‌ها و سیل ویرانگر 1398 را نمی‌توان با توسعه نیافتگی این مناطق و آسیب­ پذیری بالای آنها در مقابل تغییر اقلیم بی­‌ربط دانست.

بنابراین لازم است با ایجاد اشتغال پایدار و صنعتی، بار معیشت و فقر و بیکاری مردم از روی منابع آب و طبیعت زاگرس برداشته شود. تا وقتی مردم در نبود اشتغال پایدار به بهره‌برداری بی‌رویه از طبیعت و کاشت محصولات آبدوست مانند برنج و یا دامداری بیش از حد ظرفیت روی می‌آوردند و برای بقای خود، آب و مراتع ارزشمند را بدون آینده نگری مصرف می­‌کنند نمی‌توان انتظار مقابله با کم آبی را داشت.

سوم: با توجه به جهانی بودن پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی ضرورت دارد به‌خاطر عدالت اجتماعی، هزینه­‌های این پدیده را فقط استان‌های محروم و اقشار فقیر و کم درآمد روستایی با محدودکردن کشت و یا فروش ارزان دام‌ها به‌خاطر نداشتن علوفه و یا مهاجرت از زادگاه‌شان بخاطر بی‌آبی پرداخت نکنند، بلکه لازم است این هزینه سرشکن شده و دولت و ساکنان شهرهای بزرگ و صاحبان صنایع بزرگ فولاد و آهن و دیگر مصرف کنندگان که آب زاگرس را با تعرفه پایینی دریافت می‌کنند نیز در این خسارت‌­ها سهم خود را پرداخت کنند.

چهارم: در سال‌های اخیر بدلایلی اعم از توسعه نیافتگی و تشدید فقر حساسیت‌های شدیدی نسبت به انتقال آب زاگرس به مناطق مرکزی ایران مانند یزد و قم ایجاد شده و نگاه واگرایانه­‌ای در میان ساکنان این مناطق شکل گرفته است. آنها می‌پرسند چرا آب زاگرس باید مال همه ایران باشد ولی سهم زاگرس نشینان از توسعه ایران باید بسیار ناچیز باشد. مخصوصاً در شرایطی که بسیاری از مناطق خوزستان و لرستان و چهارمحال با مشکل آب اشامیدنی مواجه هستند، حتی انتقال آب شرب به مرکز ایران نیز با پرسش جدی مواجه شده است. طرح این پرسش‌ها باعث کاهش همبستگی ملی شده و برای رفع آن چاره‌­ای جز گفتگو و اقناع ساکنان این مناطق نیست.

در پایان در کنار علل فوق الذکر نمی‌توان سهم بالای مدیریت ناکارامد و غلط، اولویت­‌گذاری نادرست در مصرف منابع، تبعیض ساختاری در توسعه مناطق و فرسایش سرمایه اجتماعی بین دولت و ملت که در بوجود آوردن این وضعیت تلخ نقش موثری داشته اند نادیده گرفته‌­شود. انباشت بحران‌ها و فقر و خشکسالی در این مناطق باعث شده که با خصلت بهمن‌­واری که این بحران‌ها دارند امکان کنترل آنها در آینده بسیار دشوار و پرهزینه گردد و هستی ایران را با خطر مواجه کند. بنابراین حاکمیت ناچار است ضرورت کم آبی و تغییر اقلیم را پذیرفته و با افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش شکاف دولت ملت راه را برای همکاری بین جامعه و دولت درمقابله با کم آبی هموار کند.

دکتر مجتبی ترکارانی/ دكتراي جامعه‌ شناسي اقتصاد و توسعه