چندماهی است که کاهش ارزش پول ملی «شتاب» بیش‌تری به خود گرفته  و قیمت اجناس و کالاها به صورت «لحظه‌ای» در حال افزایش است. اما چرا؟

چرا تورم دوباره افسار پاره کرده است؟ بهتر است موضوع را عمیق تر بررسی کنیم. 

۳۴ ماه از شروع به کار دولت دوازدهم می‌گذرد و در این مدت قیمت دلار 6 برابر، سکه طلا نزدیک به ۷ برابر و شاخص بورس تهران ۱6 برابر شده است.

شرایطی که در کمتر از ۳ سال فعالیت دولت دوازدهم تجربه شده، نه در تحریم های قبلی، نه در ۸ سال جنگ، نه در انقلاب ۵۷، نه در ملی شدن صنعت نفت، نه در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور و نه حتا در دوره قاجار تجربه نشده است.

بیش از هرگونه تحریمی، فاجعه اقتصادی سه سال اخیر ریشه در ناکارآمدی دولت، عدم شفافیت، سفته بازی، بروکراسی زائد اداری و عدم استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی دارد.

 سوال مردم از فعالان سیاسی این است که سکوت و توجیه آن‌ها برای استمرار هرج و مرج و بی‌ثباتی اقتصادی در جهت تامین منافع اقلیتی خاص و بر خلاف منافع ملی و ملت چیست؟

ناگفته پیداست که مسئله‌ی تورم در ایران به سال جاری یا ماه‌های اخیر مربوط نیست و یک معضل ساختاری و دیرینه است. در اقتصاد ایران، تورم به دلیل بالا بودن تقاضا نیست، بلکه به دلیل عدم توانایی تولید در اقتصاد ایران (یعنی طرف عرضه) است. 

اقتصاد ایران مدت‌هاست که در حالت رکود تورمی به سر می‌برد که برای جبران آن باید تولید را افزایش داد. متاسفانه، تولید اقتصادی در ایران به قدری پایین است که پاسخ‌گوی بسیاری از نیازهای مردم نیست. طبیعی است که اگر خودرو تولید نشود و در طرف عرضه کمبود داشته باشیم، قیمت خودرو افزایش می‌یابد. دقت کنید تقاضا همان است که از قبل  بوده است. یعنی طرف تقاضا خیلی تغییر نکرده است.

صرفاً تقاضای چند سال اخیر روی هم انباشت شده است. لذا نمی‌توان با عرضه 25 هزار دستگاه خودرو، 7 میلیون متقاضی را راضی کرد! طبیعی است که قیمت خودرو افزایش می‌یابد. فراموش نکنیم که در اقتصاد دست نامریی، تعیین کننده قیمت است. نه دستور دولت و مسئولان اقتصادی. عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت تعادلی در بازار هستند نه هیچ چیز دیگر. 

آمارها نشان می‌دهد که ایران دارای بالاترین نرخ  تورم در منطقه و خاورمیانه است. 

در سال 1398، کشورهای با نرخ تورم دو رقمی در منطقه‌ي ایران و خاورمیانه شامل ایران (۴۰ درصد)، ترکیه (۱۵ درصد)، مصر (۱۴ درصد) و پاکستان (۱۱ درصد) هستند.

در همین سال نرخ تورم روسیه ۴.۵ درصد، قطر منفی ۰.۷ درصد و امارات متحده عربی و عربستان سعودی منفی ۲ درصد و نکته جالب‌تر این‌که  نرخ تورم در افغانستان و عراق جنگ‌زده به ترتیب ۵ و صفر درصد و عراق بوده است!

طبیعی است که رشد تورم در ماه‌های اخیر از معضلات و نگرانی‌های بزرگ اقتصاد کشور محسوب شود. چرا که بنیان اقتصاد کشور را بی‌ثبات‌تر از همیشه کرده است. تولید و سرمایه‌گذاری جدید را به نازل‌ترین حدّ و از طرفی رنج بیش‌تری بر مردم به‌ویژه طبقه ضعیف تحمیل کرده و  فاصله طبقاتی را افزایش داده است.

آسیب‌شناسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ما دچار رکود تورمی است که نرخ‌های تورم و بیکاری در آن بالا است. شرایط حاضر طوری ست که اگر بخواهیم با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کنیم، با کاهش حجم پول، بیکاری تشدید می‌شود.

بنابراین، برای کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی باید طوری برنامه‌ریزی کرد که اقتصاد کشور مولد بودن خود را حفظ کند. هم‌اکنون بخش خدمات ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور را بر عهده دارد و سهم بخش «صنعت و تولید» از اقتصاد کشور ناچیز است و همین امر، دولت را به سمت واردات سوق می‌دهد.

راه‌حل منطقی‌ کنترل تورم در ایران، افزایش تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور است و به عبارت دیگر،  دولت باید فضا را برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور مناسب کند.

باید کاری کرد که طرف عرضه تقویت شود. البته این تقویت نباید به رشد «انحصار» کمک کند. بلکه باید کمک کرد تا تولید داخل، توانایی رقابت با محصولات خارجی را هم داشته باشند. چرا که فضای رقابتی موجب کاهش هزینه و کیفیت بالاتر محصولات می شود.

صدالبته هیچ سرمایه‌گذاری در شرایط «بی‌ثبات» حاضر به صرف سرمایه‌ی خود در کارهای تولیدی نیست. چراکه سرمایه‌گذاری به «ثبات» نیاز دارد. لذا دولت باید قبل از هر کاری چاره‌ای به فکر بی‌ثباتی نرخ ارز بیندیشید و از نوسان هیجانی این بازار جلوگیری کند...