واقعیت این است که آموزش و پرورش سهم كمي از بودجه‌ي كشور را دارد و اين بودجه‌ي کم، درمان كننده‌ دردهاي مزمن آموزش و پرورش نيست. البته این کسری بودجه مربوط به چند سال اخیر نیز نیست، بلکه این دستگاه سال‌هاست دچار تنگناهای مالی است و حجم بالایی از مطالبات انباشت شده دارد. لذا با توجه به این مهم، استفاده از ظرفیت‌های مغفول و درآمدزا در آموزش و پرورش بسیار اهمیت می‌یابد.

آموزش و پرورش به غیر از بودجه‌ی سالیانه دولت، هیچ‌گونه منبع مالی و درآمدی دیگری ندارد. این در حالی است که آموزش و پرورش با توجه به گستردگی شبکه‌ای که دارد، می‌تواند یک لشکر اقتصادی پویا باشد. باید پذیرفت که هیچ وزارت‌خانه‌ای به اندازه‌ی آموزش و پرورش «نیروی انسانی» و «امکانات» ندارد.

انبوهی از ظرفیت‌ها در آموزش و پرورش داریم که از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است. در طول چند سال اخیر چند ماده از قانون بودجه‌ي سالانه به آزادسازی این ظرفیت‌ها اشاره دارد اما هنوز در مراحل ابتدایی و اولیه قرار دارد.

لذا می‌توان گفت که آموزش و پرورش دو ظرفیت مهم دارد:

1- نیروی انسانی توانمند و  2- مکان‌های آموزشی، فرهنگی و رفاهی.

چون آموزش و پرورش بالاترين آمار كاركنان شاغل را در بين دستگاه‌هاي دولتي دارد و بي‌شك در اين ميان افرادي هستند كه با خلاقيت و دانش اقتصادي مي‌توانند از فضاي موجود در آموزش و پرورش استفاده كنند و ايده‌هاي نو در عرصه‌ي مالي و رفاهي پيشنهاد دهند. چه بسا معلمان و كارشناساني كه در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش مشغول به خلاقيت هستند و با تكيه بر توان علمي و مهارتي خود به همراه شوق يادگيري هنرجويان، می توانند منابع درآمدي مطلوبي را در هنرستان‌ها خلق كنند.

البته نه به اين معني كه هنرستان‌ها محل كسب درآمد شود بلكه با اين هدف كه هنرجويان از بدو ورود به هنرستان‌ مهارت ارزش‌افزا را فرا بگيرند و در كنار آن  بتوانند براي مدرسه خود با فروش فعاليت‌ها و كارهايشان درآمدزايي كنند. 

از طرفی آموزش و پرورش داراي مكان‌هايي با بهره‌برداري تجاري، فرهنگي، رفاهی و ورزشی است كه مي‌تواند يكي از محل‌هاي مطمئن و پردرآمد براي آموزش و پرورش باشد. در این زمینه می‌توان از ظرفیت بند (د) تبصره 9 قانون بودجه قانون بودجه که تسهیل‌گر روند بهینه‌سازی و ساماندهی املاک مازاد آموزش و پرورش است نیز استفاده کرد.

صد البته بايد دقت شود اين اماكن و تعلقات آموزش و پرورش به گونه‌اي درآمدزا قرار بگيرند كه آسيبي به اهداف آموزشی و پرورشي نظام تعليم وتربيت وارد نسازند. برای این مهم ضرورت دارد ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، ضمن شناسایی املاک مازاد، مقدمات طرح و بررسی موارد احصا شده را در کمیسیون ماده 5 استان فراهم کند. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به کاربری مناسب‌‌تر، ساماندهی املاک و تبدیل به احسن نمودن آن‌ها، تعیین و تکلیف املاک و زمین‌های بلا استفاده، بهره‌برداری از سرمایه‌های راکد و کاهش وابستگی آموزش و پرورش به منابع دولتی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

به نظر می‌رسد که آموزش و پرورش هنوز در ابتدای راه بهینه‌سازی و ساماندهی این املاک قرار دارد و برای تحقق این هدف مهم به همکاری سایر ارگان‌ها بویژه شهرداری‌ها نیازمند است. البته لازم به ذکر است که آموزش و پرورش منابع مالی کافی جهت تأمین مصالح تغییر کاربری و ساخت و ساز و... املاک خود را نیز در اختیار ندارد و از این نظر در مضیقه است. لذا ضرورت دارد راه های حقوقی واگذاری به بخش خصوصی به صورت درصدی، اجاره، واگذاری‌های ماده 27 و ... در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

نکته‌ي مهم دیگر این است که اگر شفافیت در مراکز درآمدزای آموزش و پرورش (مانند تالارها، رستوران‌ها، مراکز ورزشی و...) لحاظ شود، می‌تواند درآمدزایی این مراکز را افزایش دهد. اساساً ایجاد شفافیت شیشه‌ای در مزایده‌ها، مناقصه‌ها، اجاره‌ها و... هر دستگاهی می‌تواند بیشترین منافع را عاید آن دستگاه کند.

در این زمینه پیشنهاد می‌گردد که در یک سامانه برخط؛ اطلاعات مزایده‌ها، مناقصه‌ها، اجاره‌ها، واگذاری‌ها و... هر منطقه، شهرستان به صورت شفاف حتا با ذکر جزئیات قرارداد، در معرض افکار عمومی قرار گیرد. این کار جدای از این‌که تا درصد بالایی جلوی فساد را می گیرد، موجب استفاده بهینه از منابع نیز شده و بیش‌ترین منافع را برای آموزش و پرورش به ارمغان می‌آورد.

هم‌چنین سهم چند درصدی آموزش و پرورش از درآمد شهرداری‌ها می‌تواند منبع دیگری برای رفع برخی مشکلات آموزش و پرورش باشد. هم‌چنین تصویب قانونی تخصیص یک درصد از درآمد شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به آموزش و پرورش نیز می‌تواند برای نیازهای غیرپرسنلی مانند تجهیزات، سرانه، مدارس شبانه روزی و... به کمک آموزش و پرورش بیاید.